قوانین و مقررات حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط
شاکی: آقای عبدالحسین شاهی و قربانعلی شاهی و سیفالله شاهی و قدرتالله امیری.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380سازمان تأمین اجتماعی.مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، سازمان تأمین اجتماعیبه استناد دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 مبلغ بیمه بیکاری را کمتر ازمقررات مربوط و قانون بیمه بیکاری پرداخت مینماید و بموجب آن محاسبه 9 ماه قبل ازبیمه بیکاری را قرار داده در صورتی که بر اساس تبصره یک بند ج ماده 7 قانون بیمهبیکاری محاسبه پرداخت بیمه بیکاری افراد بیکار بر اساس 90 روز قبل از بیکاری میبایست محاسبه و پرداخت گردد. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بشرحدادنامه شماره 365 مورخ 30/11/1379 دستورالعمل قبلی سازمان تأمین اجتماعی را باطلاعلام نموده است. علیهذا تقاضای ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمین اجتماعی را دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامهشماره 4604/7100 مورخ 24/2/1382 اعلام داشتهاند:1ـ مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی سازمان نه فقط حق دارد بلکه به دلیل صیانتاز صندوق و وجوه آن از تعرضات احتمالی و در جهت حفظ حقوق کلیه بیمه شدگان مکلف استصورت مزد و لیستهای ارسالی کارفرما را ظرف 6 ماه از تاریخ دریافت مورد بررسی ومداقه قرار دهد و در صورت تشخیص مغایرت یا اختلاف بین موارد اعلامی کارفرما باواقع حسب مورد اقدام نماید. با مطالعه دستورالعمل مذکور به ویژه بند (ب) معلوممیگردد مطالب مندرج در بند مذکور ناظر به چگونگی اجرا و اعمال ماده 39 در بابتشخیص مغایرت یا عدم مغایرت صورت مزد ارسال کارفرما میباشد و اساساً متضمن وضع حکمآمره در باب تغییر 90 روز موضوع تبصره یک بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب1369 نمیباشد بلکه از نگاه به عبارت دستورالعمل چنین برمیآید که اجرای تبصره یکمذکور و در نظر گرفتن 90 روز با قبل وقوع بعنوان مبنای محاسبه مقرر بیمه بیکاری ازنظر تدوین کنندگان دستورالعمل کاملاً مسلم و به اصطلاح مفروغعنه بوده است. النهایهبه منظور جلوگیری از وقوع هرگونه سوء استفاده احتمالی و تشخیص دستمزد واقعیواحدهای اجرائی را مکلف دانسته است حقوق و دستمزد متقاضی بیمه بیکاری را در 6 ماهقبل از بیکاری بررسی نماید.2ـ شکات مدعی هستند سازمان در محاسبه مبلغ بیمه بیکاری 9 ماه قبل از بیکاری رامبنای محاسبه قرار داده صرفنظر از صحت و سقم ادعای فوق، اقدام شعبهای از شعبتأمین اجتماعی جهت لحاظ 9 ماه بجای 6 ماه مندرج در دستورالعمل معترضعنه رانمیتوان به معنای خلاف قانون بودن آن دانست و در این حد ادعای شاکی ماهیتاً جنبهموردی پیدا نموده است.3ـ حق اعتراض متقاضیان بیمه بیکاری به محاسبات سازمان حتی در فرضی که ظرف مهلتمقرر در 6 ماه مندرج در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبلاز بیکاری متقاضی صورت گرفته باشد همواره مفتوح بوده و در صورت عدم قبول سازمانقابل طرح در مراجع قانونی و دیوان عدالت اداری میباشد، استناد شکات به دادنامه365 هیأت عمومی در باب ابطال بخشنامه 628 سازمان کاملاً منصرف از موضوع بوده زیرادر بخشنامه 628 آنچه مورد ابطال هیأت عمومی قرار گرفت این موضوع بود که سازماننمیتواند بمنظور تشخیص مزد واقعی و متوسط دستمزد و جهت احتساب مستمری بازنشستگیبجای دستمزد 24 ماه قبل از بازنشستگی (مقرر در تبصره ماده 77) دستمزد 5 سال آخر رامبنای برقراری مستمری قرار دهد. در حالی که دستورالعمل مذکور صرفاً ناظر به هدایتواحدهای اجرائی سازمان به چگونگی اجرای ماده 39 قانون تأمین اجتماعی میباشد بهگونهای که متضمن هیچ حکمی در باب تبدیل یا تغییر 90 روز آخر قبل از بیکارینمیباشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمیندرینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأیمینماید.
رأی هیأت عمومیقانونگذار ملاک محاسبه و پرداخت مقرر بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369، جمع کل دریافت بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمهدریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقیسم بر روزهای کار قرار دادهاست. بنابراین عموم و اطلاق بند 2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380سازمان تأمین اجتماعی که بدون تمسک به علل و جهات قانونی متضمن نفی اعتبار لیستهایارسالی در 90 روز آخر اشتغال بیمه شده بلحاظ افزایش متوسط دستمزد از 90 روز وهمچنین قاعده آمره مبنی بر حذف افزایش مزبور و برقراری حق بیمه با مأخذ متوسطدستمزد روزانه 6 ماهه قبل از 90 روز آخر اشتغال میباشد، خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات فوق الذکر تشخیص داده میشود ومستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
بازدیدها: 29