قوانین و مقررات حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط
شاکی: 1- آقای علی فرساد کیا 2- شرکت نفت فلات قاره ایران 3- شرکت مهندسی مشاورنیروی خراسان ( منیران) 4- شرکت ساتیا 5- سازمانگسترش و نوسازی صنایع ایرانموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 149.2 سازمان تأمین اجتماعی (تصویبنامه شورای عالی تأمین اجتماعی)مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به اینکه بخشنامه شماره149.2 درآمد سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه منضم به آنبرخلاف مفاد ماده 28 و 38قانون تأمین اجتماعی و خارج از اختیارات قانونی صادر و باعث تضییع حقوق قانونیگردیده است، لذا ابطال آن مورداستدعا میباشد. 1- طبق ماده 38 قانون تأمیناجتماعی مقرر گردیده است در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یاحقوقی واگذارمیشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار رامتعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمانبیمهو کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بپردازد.پرداخت مبلغ 5 درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بهارائهمفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمهکارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم وپرداخت میکنند معادل حق بیمهپرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.2- برابر بند یک و تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی یکی از منابع درآمدسازمان حق بیمه متعلقه به مزد و حقوق به میزان 30% مزد و حقوق و3% بیمه بیکاریتعیین شده است. در صورتی که طبق مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه 149.2درآمد سازمان تأمین اجتماعی کهبراساس توافقنامه مورخ 1377.1.26 فیمابین سازمان وانجمن شرکتهای ساختمانی تهیه گردیده و به کلیه ادارات تابعه استان ابلاغ گردیدهاست، طبقمفاد توافقنامه و مصوبه فوق از کلیه دستگاههای اجرائی خواسته شده استمیزان حق بیمه و بیمه بیکاری متعلقه به کارکنان هر شرکت مهندسی مشاوررا در هرقرارداد بدون نیاز به رعایت مواد 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی به میزان 1.9 آن ازکل مبلغ قرارداد کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعیپرداخت نمایند و پرداخت صورتوضعیت پیمانکار و یا صورتحساب قطعی و تسویه حساب قطعی را منوط به پرداخت مبالغ فوقو صدورمفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نمودهاند که با توجه به اینکه اولاًمصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی به شماره 100.9343 مورخ1377.4.12 به سازمان تأمیناجتماعی ابلاغ گردیده و صرفاً براساس توافق انجام شده با انجمن شرکتهای ساختمانی وحسب پیمانکاران ساختمانیبوده و در متن مصوبه نیز نوع شرکتهای فوق صراحتاً قید گردیده لذا تعمیمتوافقنامه توسط مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به شرکتهای مهندسیمشاور بدونموافقت آنان خارج از مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و مقررات قانون تأمین اجتماعیو ماده 10 قانون مدنی است. زیرا بخشنامه ومصوبه خلاف صریح مفاد مواد 28 و 29 و 39قانون تأمین اجتماعی میباشد. ثانیاً مطالبه حق بیمه به میزان 1.9 کل قرارداد چندینبرابر میزان مقرر درماده 28 قانون تأمین اجتماعی بوده و به جهت مخالفت با نص صریحقانون فاقد وجاهت قانونی و موجب تضییع حقوق بیمه شدگان و پیمانکارانمیباشد.رابعاً خارج کردن شرکتهای مهندسی مشاور از شمول مقررات ماده 28 و 29 و 39 قانونتأمین اجتماعی به صرف مصوبه شورای عالی تأمیناجتماعی و ارسال بخشنامه خلاف قانونو هدف قانونگذار میباشد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخبه شکایات مذکورطی نامههای شماره .11953د7100. مورخ 1378.8.11 و .9760د7100.مورخ 1378.11.16 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره کل درآمدسازمان تأمیناجتماعی نمودهاند. در نامه مذکور آمده است، 1- همانگونه که مفاد بخشنامه شماره149.2 درآمد و توافقنامه ضمیمه آن تصریح دارد،بخشنامه مذکور در راستای هدف مقنن که همانا حفظحقوق قانونی بیمه شدگان سازمان و پیمانکار و کارفرما است باستناد توافق فیمابینسازمان تأمیناجتماعی و انجمن شرکتهای ساختمانی به عنوان نماینده پیمانکاران سراسرکشور صادر شده است و به هیچ وجه جایگزین ماده 38 قانون تأمیناجتماعی نیست، بلکهتسهیلاتی را جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ایجاد نمودهاست. به این ترتیب که به جای اینکهکارفرما 5 درصد از هر صورت وضعیت کسر و تاپایان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری و پیمانکار نیز حق بیمهکارکنان خود راهمراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نماید مقرر گردیده است،حق بیمه از محل 5% موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و همچنینصورت وضعیتپیمانکار نزد کارفرما تأمین و همزمان با پرداخت صورت وضعیت پیمانکار به حسابسازمان واریز گردد. و پیمانکار صرفاً صورت مزدکارکنان خود را بدون وجه به سازمانتحویل دهد که در این راستا هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه کارفرما نمیشود، بلکه بهجای نگهداری 5% باید آن رادر وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. با این روشحق بیمه به موقع پرداخت و از تعلق جرائم تأخیر به آن جلوگیری میشود. 2- مطابقبخشنامه مورد شکایت چنانچه پیمانکاران و واگذارندگان کار مایل به بهره مندی از تسهیلات مورد نظر دربخشنامه میباشند آن را جزء تعهدات طرفیندر قراردادهای منعقده ملحوظ و عملمینمایند، اما اگر مایل به بهره مندی از تسهیلات ذکر شده در بخشنامه نمیباشندواگذارنده کار میتواند برابر ماده38 عمل نموده و پرداخت بهای کل کار و آخرین قسطپیمانکار خود را همراه با صورت مزد آنان پرداخت نماید. ضمناً دستور اداری مورخ1377.10.2در این رابطه صادر شده است. با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره 149.2درآمد هیچگونه مغایرتی با ماده 38 قانون تأمین اجتماعی ندارد و منعیجهت اجرایماده 38 قانون تأمین اجتماعی توسط واگذارندگان کار ایجاد نمیکند. هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجاممشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومیدر ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک آن و ماده 5 قانون بیمه بیکاری میزانانواع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما نسبت به مزد یا حقوق کارگرمشخص شده و در ماده38 قانون تأمین اجتماعی نیز وظایف و تکالیف کارفرمایان، مقاطعه کاران و سازمانتأمین اجتماعی در باب پرداخت حق بیمه وارسال مزد یا حقوق و ضمانت اجرای تخلف ازمقررات ماده اخیرالذکر معین گردیده و به شرح ماده 41 قانون تأمین اجتماعی منحصراًدر موارد خاصکه نوع کار ایجاب کند به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است کهمیزان حق بیمه را به توجه به نسبت به کل کار انجام یافته محاسبه و مطالبهنماید.بنابراین مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض که متضمن وضع مقررات خاص و مباین با مصرحاتمواد فوق الذکر است مغایر قانون و خارج ازحدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات ونظامات دولتی تشخیص داده میشود.
بازدیدها: 94