قوانین و مقررات حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط
شاکی: شرکت کشت و صنعت گرگان.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18/6/1376 وزارت کار و اموراجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار).مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با ملاحظه و مطالعه ماده 10 قانون کارتصدیق خواهند نمود که فلسفه وجودی آن فقط در جهت حفظ نظم عمومی و احقاق حقوق کارگرو کارفرما وضع گردیده است تا در انعقاد قرارداد ضوابطی ملاک عمل طرفین قرار گیردکه در ماده 10 آمده است و با وضع تبصره ماده 10 مذکور در جهت رعایت حقوق کارگربرآمده است. با صدور بخشنامه مورد شکایت و تفسیر نابجا و ناصحیح از آن موجبات ضرربه کارفرما و بعضاً کارگر فراهم آمده است. بدین سان اگر چنانچه قرارداد تنظیمیعلیرغم اینکه یک نسخه آن به کارگر، کارفرما و نماینده کارگر یا شورای کار تحویلمیگردید و نسخه دیگر آن به اداره کار ارسال نمیشود اعضای هیأت تشخیص حل اختلافاین چنین قراردادهائی را غیر قابل استفاده و باطل اعلام میدارند. در حالیکه مرجعیاد شده تحت هیچ شرایطی مرجع تشخیص ابطال قرارداد نخواهد بود. با توجه به ماده 10قانون مدنی که بیارتباط با ماده 10 قانون کار نیست و با توجه به اهمیت موضوعقرارداد و اراده آزاد طرفین در انعقاد آن با توجه به شرایط مربوط، ابطال بخشنامهشماره 20694 مورخ 18/6/1376 مورد استدعا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23925مورخ 2/6/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 38012 مورخ 14/5/1381 دفتر تنظیمو نظارت روابط کار نموده است، از آنجا که در بعضی موارد مشاهده میشود کارفرمایاندر هنگام قراداد با کارگران به مفاد ماده 10 قانون کار توجه ننموده و بعضاً بدونرعایت مفاد قانونی مرقوم از ارسال نسخهای از قرارداد کار منعقده به اداره کار محلامتناع مینمودند که این امر علاوه بر مخالفت با حکم تبصره ماده قانونی یاد شدهعملاً هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را به ویژه در مواردی که بین اظهارات کارگر وکارفرما در زمینه مفاد قرارداد کار بالاخص تاریخ شروع و خاتمه آن اختلاف وجود داشتدر رسیدگی و صدور رأی با مشکل مواجه مینمود لذا در جهت نظارت بیشتر واحدهای کار وامور اجتماعی و بمنظور آگاهی بیشتر کارگران و کارفرمایان از مفاد قانون کار و درراستای اجرای مفاد مواد 201 و 203 قانون کار دفتر تنظیم و نظارت روابط کار اقدامبه انعکاس دستورالعملهای شماره 27826 مورخ 10/9/1375 و 13508 مورخ 8/5/1376 و20694 مورخ 18/6/1376 عنوان ادارات کل کار و امور اجتماعی نمود. اطلاق بخشنامه بهدستورالعمل شماره 20694 مورخ 18/6/1376 خالی از واقعیت است. ضمناً از قسمت اخیر دستورالعمل مورد شکایت ابطال قرارداد کار مقصود و منظور نبوده است بلکه متضمن این معنی است که چنانچه کارفرما بدون توجه به ماده 10 و تبصره آن عمل نماید در صورت بروز اختلاف وشکایت کارگر به مراجع حل اختلاف حکم تبصره ماده 10 را در رسیدگی و صدور رأی موردتوجه قرار دهند.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمیندرینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأیمینماید.
رأی هیأت عمومیحکم مقرر در ماده 10 قانون کار مصوب 1369 متضمن لزوم قید مشخصات طرفین قرارداد ونوع کار یا حرفه مورد اشتغال، میزان حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات ومرخصیها و سایر خصوصیات مربوط است که بشرح تبصره ذیل ماده فوق الذکر در صورت کتبیبودن قرارداد نسخهای از آن باید در اختیار کارفرما، کارگر، اداره کار محل و شورایاسلامی کار قرار گیرد. نتیجتاً قراردادی که با رعایت مقررات ماده مذکور تنظیم و وفقتبصره آن به اشخاص مربوط تسلیم شده باشد نافذ و معتبر است. بنابجهات فوق الذکر واینکه تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قرادادهای منعقده بین کارگر و کارفرماعلیالاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضائی راجع است،بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که اعتبار قراردادهای تنظیمی را منوط به رعایتضوابط مندرج در آن بخشنامه کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دفترتنظیم و نظارت روابط کار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانوندیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
بازدیدها: 23