قوانین و مقررات حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط
شاکی: شرکت سیمایاران شرق.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمیناجتماعی.مقدمه: شاکی بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی آن اعلام داشتهاست، شرکت سیمایاران شرقمتعلق به 175 نفر از کارکنان بازنشسته صداوسیما میباشد که طبق قانون تجارت به ثبترسیده است و در اجراء پیمانهای مختلف در حوزه موضوع فعالیت شرکت حتی الامکان ازخدمات افراد بازنشسته استفاده مینماید. تأمین اجتماعی مشهد به استناد بخشنامهشماره 149 بر خلاف مواد قانون تأمین اجتماعی و قانون اساسی با دریافت حق بیمهاضافه بر میزان در قانون باعث تضییع حقوق کارکنان شرکت شده است. با توجه به دلایلذیل تقاضای ابطال بندهای یک و 2 بخشنامه شماره 149 را دارد. در بند یک بخشنامهمذکور آمده است «حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط وضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/1370 به بعد منعقد میشوند، بایستی بر اساسمفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.» اضافه شدن کلمه (کلیه) به ابتدای قراردادهایپیمانکاری سبب شد بخشنامه به کلیه قرادادهای پیمانکاری تسری داده شود، در حالی کهتصویب نامه دویستوچهلمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ 24/1/1370 که بهاستناد ماده 41 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در موردکارکنان شاغل درقراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور تعیین مینماید که در تعارض با سایر موادقبل از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی است و خارج از حدود اختیارات میباشد. بند 2بخشنامه که به استناد ماده 5 تصویبنامه تنظیم گردیده اشعار میدارد «در کلیهحالات قید شده در تصویبنامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مذکور در ماده 6 وتبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیاتپیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده در تصویبنامه باشد، لیستهای ارسالیپیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد یکطرفه و غیر شرعی است. زیرااگر حق بیمه اخذ شده از پیمان چنانچه بیشتر از بیمه متعلقه به لیستهای مشمول بیمهدستمزد اخذ شده باشد وجهی مسترد نمیشود که امری است غیر شرعی. مدیرکل دفتر امورحقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36194/د/7100 مورخ 17/12/1383 اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه موضوع دادخواستتقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 149 میباشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً درپروندههای کلاسه 77/118، 76/197 و 77/79 در خصوص همین موضوع مبادرت به صدوردادنامههای شماره 221، 222، 223 نموده است. فلذا پاسخ این سازمان درخصوص دعوی مذکور بشرح لوایح پیش گفته میباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعایخیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره207/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، موضوع بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمدسازمان تأمین اجتماعی در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر باموازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسایشعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجاممشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومیالف- حکم مقرر در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مصرح در تعهد مقاطعه کاربه بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تأمین اجتماعی وپرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده 28 آن قانون به سازمان تأمین اجتماعی استو با عنایت به مدلول ماده 39 قانون مزبور در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورتمزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی در مهلت مقرر در قانونو وجوه تمایز و افتراق موارد فوق الذکر با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار ونسبت مزد به کل کار از جمله بشرح ماده 41 قانون مزبور محاسبه و وصول میشود، عمومو اطلاق مفاد بند یک بخشنامه 149 درآمد که محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قراردادهایپیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/1370 به بعد منعقد میشوند را علیالاطلاق مشمول پرداخت حق بیمه مندرج در مصوبهمذکور اعلام داشته است، مغایر احکام قانونگذار در خصوص وصول حق بیمه قراردادهایپیمانکاری متفاوت، تشخیص داده میشود و در نتیجه مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانوندیوان عدالت اداری کلمه «کلیه» از متن بند یک مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف میگردد. ب- بشرح نظریه شماره 207/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهای محترم شورای نگهبان بند2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «در کلیه حالات قیدشده در تصویبنامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده 6 و تبصرهآن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمانبیش از حق بیمه به مأخذ تعیین شده در تصویبنامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکارمبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد.» خلاف احکام شرع شناخته نشده است و نظربه اینکه مندرجات بند مزبور مفید وضع قاعده آمرهای در جهت دریافت حق بیمه غیرقانونی نیست و در جهت تعیین خط مشی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مقررات قانونتأمین اجتماعی تهیه و تنظیم شده است و خلاف قانون نیست، موجبی برای ابطال آن وجودندارد./
بازدیدها: 48
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
Δ