قوانین و مقررات حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط
شاکی: شرکت طراحی صنعتی ایران.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی.مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند 12بخشنامه 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی این مطلب مقید است که آن دسته از نهادها،وزارتخانهها و سازمانهایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمیناجتماعی میباشند در صورتی که به انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات، وزارتخانهها وسازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکورگواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانونحمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهایآنها براساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود. همانطوری که ملاحظه میفرمایید اینگونهتبعیض موجب خواهد شد که موارد مشابه شرکتهائی از قبیل این شرکت وقتی که درمناقصهها شرکت مینمایند، مسلماً با پیشبینی حق بیمه قانون موجود بیمهای اجتماعیپیشنهاد قیمت را ارائه مینماید، ولی سازمانهای دولتی که از پرداخت حق بیمه معافمیباشند طبیعتاً قیمت کمتری را پیشنهاد مینماید و این امر نتیجهای جز شکستشرکتهای خصوصی و خروج از مناقصه را به همراه نخواهد داشت و عملاً دولت و سازمانهایدولتی به عنوان کارفرما و پیمانکار وارد بازار کار شده و سایر افراد حقیقی و حقوقی از انجام فعالیتسالم و کسب معاش بازخواهند ماند. با عنایت به بندهای 2 و 3 اصل 43 قانون اساسی وبا استفاده از وحدت ملاک اصل 48 قانون اساسی که مسئله عدم تبعیض را مورد تأکیدقرار دادهاند و با توجه به اینکه در ماده 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی فقط بهمسئله پیمانکاران اشاره گردیده و تفاوتی بین پیمانکاران دولتی و خصوصی قرار ندادهاست بنابراین جدا نمودن پیمانکاران دولتی از پرداخت بیمه تبعیض روشن و نارواییبوده که باعث محرومیت پیمانکاران خصوصی از رقابت سالم در مناقصات میگردد ابطالبند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10140/7100مورخ 23/4/1383 اعلام داشتهاند، شکایت شاکی قبلاً در هیأت عمومی مطرح و طیدادنامههای شماره 221و 222 و 223 مورخ 2/5/1378 به عدم مغایرت قانونی بخشنامه ومصوبه فوق اتخاذ تصمیم قضائی شده است. از نظر ماهوی نیز مبنای حکم مقرر در بند 12تبصرههای 1 و 2 و 4 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی میباشد که جملگی بر عدم شمولقانون تأمین اجتماعی به آن دسته از افرادی که مشمول قوانین حمایتی خاص میباشند دلالت دارند. هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتیمبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومیبا عنایت به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و تبصرههای آن مستخدمین رسمی دولت اعم ازکشوری و لشکری که تابع مقررات استخدامی خاص میباشند علیالاطلاق از شمول قانونتأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن مستثنی گردیدهاند بنابراین بند 12بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حقبیمه قراردادهای پیمانکاری تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتیبا قانون ندارد./
بازدیدها: 83