قوانین و مقررات حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط
شاکی ـ آقای احمد علی حمیتی واقفموضوع شکایت وخواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تأمین اجتماعی.مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، قرار داد مورخ 75.2.1 را برایانجام خدمت پاره وقت با شرکت سهامی گوشت کشور امضاءنمودهام. در پایان هر ماده 5%از حقوق اینجانب بابت حق بیمه کسر میشود. سازمان تأمین اجتماعی بموجب بخشنامه 108و استناد بماده 38 قانونتأمین اجتماعی خود را محق به این کار میداند لذا با عرضمراتب زیر استدعا دارد بموضوع رسیدگی و رأی بر ابطال بخشنامه مذکور را صادرفرمائید.1ـ مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی ازالزام کارفرما به متعد کردن مقاطعهکار به بیمه کردن کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنانخودو نیز کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت کل حق بیمه بهترتیب مقرر در ماده 28 سخن میگوید در حالی که قرار داداینجانب پیمانکار تلقینمیشوم زیرا پیمانکار در اصطلاحات قانون تأمین اجتماعی شخصی است عوامل و کارکنانیرا در اختیار دارد و بموجب ماده38 مکلف شده است آنرا بیمه کند. 2ـ منظور از کسر 5%از بهای کل مقاطعه در واقع ضمانت اجرای بیمه کردن کارکنان وی است، در صورتیکهقراردادمورخ 75.2.1 کار توسط یک نفر انجام میشود و شخص حقیقی عواملی برای انجامکار در اختیار ندارد. 3ـ مفاد بخشنامه 108 هر چه باشد نمیتواندمخالف عمومها واطلاقهای قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین باشد. 4ـ سازمان تأمین اجتماعی بههیچ دستاویزی حتی بخشنامه 108 نمیتواندمفهوم پیمانکار را وارونه و بطور وسیع آنرا شامل هر کسی بداند که خودش به تنهائی کاری را انجام میدهد. 5ـ حق حبس 5% ازبهای کل کار بشرحماده 38 در مقابل پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکار توسط او ودریافت مفاصا حساب از تأمین اجتماعی است. حبس 5% از حقوق اینجانب برایچیست؟ کهمجبور شوم خود را نزد تأمین اجتماعی بیمه کنم و مفاصا حساب دریافت نمایم. غیرقانونی بودن این ترتیب پرواضح است و علاوه برمنافات داشتن با اصل برائت و قاعدهقبح عقاب بلابیان با قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج نیز تعارض دارد. 6ـ اوضاعو احوال نشان میدهد کهقرارداد پیش گفته قرار داد پیمانکاری نیست. رییس هیأتمدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی طی نامه .144 د . 43 ـ 76.1.16 درپاسخبشکایت مذکور اعلام داشتهاند: با عنایت به تکالیف و تعاریف متعدد مندر ج درمواد 2 و 4 و…. قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 قراردادموصوف قراردادانجام کار محسوب میگردد، فلذا برابر مقررات یاد شده شاکی بعنوان انجام دهنده موضوع قرار داد کار بیمه شده محسوب و شرکتسهامی گوشت ایران کارفرمای وی تلقی میگردد. بدین ترتیب با در نظر داشتن اینکه قانون تأمین اجتماعی که نوعی قانونی اجباری برای بیمه نمودنافراد شاغل درکارگاههای مشمول همان قانون است. در نتیجه کارفرمای کارگاه مکلف است برابر تکالیفمندرج در ماده 36 قانون مرقوم پس از کسرحق بیمه سهم بیمه شده بانضمام سهم قانونیخود آن را باین سازمان بعنوان سازمان مجری قانون یاد شده پرداخت نماید. 2ـ موضوعکسر پنج درصد ازبهای کل پیمان توسط کارفرما خارج از مقررات قانون تأمین اجتماعیبعنوان قانون حاکم بر روابط این سازمان با کارفرمایان و بیمه شدگان میباشد کهبهاین اعتبار شاکی میبایست علیه کارفرما اقامه دعوی نماید. در خصوص ابطالبخشنامه شماره 108 درآمد گفتنی است که بخشنامه موصوف تنها درچار چوب ماده 38 وبخشنامههای دیگر سازمان از جمله بخشنامه 3ـ 100 امور مالی و درآمد بمنظور ایجادوحدت رویه و باتوجه به اختیارات مندرجدر اساسنامه تأمین اجتماعی مصوب 58.6.10هیأت وزیران اصدار یافته است و واضع مقرراتی جدید و معایر با قانون تأمین اجتماعینمیباشد.شمول قا نون مزبور به کلیه افراد شاغل و مزدبگیر به هر عنوان توسط مرجع قانونگذاری در سال 54 تجویز گردیده است .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… موسوی تبریزی و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
[z]رأی هیأت عمومیحکم مقرر در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرایقرار داد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده میکنند، بنابر این تسریو تعمیم آن بهپیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد، و بخشنامه شماره 108 مورخ1360.6.5 در حدی که مفهم شمول ماده مزبور نسبت بهمواردی که قرارداد منحصرا” توسطشخص پیمانکار اجراء میشود، خلاف قانون شناخته میشود و مستندا” به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالتاداری ابطال میگردد.
بازدیدها: 96
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
Δ