قوانین و مقررات حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط
شاکی: آقای جلیل میرزائیموضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمانتأمین اجتماعی.مقدمه:شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامه 19 جدید و در قسمت تذکرذیل بند 2-1-2 تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصاحساب موضوع ماده 37قانون تأمین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستأجر متضامناً مسئولپرداخت مطالبات میباشند و نسبت به وصول آن سازمان میتواند مشترکاً یا منفرداً بهآنها مراجعه نماید که این موضوع برخلاف ماده 37 قانون تأمین اجتماعی بوده و باتوجه به اینکه موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغی صورت بدهی و شرکت در هیأتهای بدویو تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمیباشد. بنابمراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تأمیناجتماعی مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/83 اعلام داشتهاند،مسئولیت تضامنی موجر و مستأجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده 37 قانونتأمین اجتماعی میباشد و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تأمیناجتماعی در قبال بدهیهای کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. با توجه بهاینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی میباشد صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره 8907/30/83 مورخ 21/8/83 اعلام داشتهاند، «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمانمطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده ومطالبات سازمان را نپرداخته است». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومینظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه مورخ 20/8/83 مفاد تذکر ذیلبند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی بشرح بینالهلالین«مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنیغیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهدهکارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است»را خلاف شرع تشخیص دادهاند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوانعدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام میشود
بازدیدها: 65
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
Δ