شاکی: ۱- آقای علی فرساد کیا ۲- شرکت نفت فلات قاره ایران ۳- شرکت مهندسی مشاور
نیروی خراسان (‌ منیران) ۴- شرکت ساتیا ۵- سازمان‌گسترش و نوسازی صنایع ایران
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹٫۲ سازمان تأمین اجتماعی (‌تصویب
نامه شورای عالی تأمین اجتماعی)
‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه بخشنامه شماره
۱۴۹٫۲ درآمد سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه منضم به آن‌برخلاف مفاد ماده ۲۸ و ۳۸
قانون تأمین اجتماعی و خارج از اختیارات قانونی صادر و باعث تضییع حقوق قانونی
گردیده است، لذا ابطال آن مورد‌استدعا می‌باشد. ۱- طبق ماده ۳۸ قانون تأمین
اجتماعی مقرر گردیده است در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا
حقوقی واگذار‌می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را
متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان
بیمه‌و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد.
پرداخت مبلغ ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به‌ارائه
مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه
کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و‌پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه
پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
۲- برابر بند یک و تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی یکی از منابع درآمد
سازمان حق بیمه متعلقه به مزد و حقوق به میزان ۳۰% مزد و حقوق و۳% بیمه بیکاری
تعیین شده است. در صورتی که طبق مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۴۹٫۲
درآمد سازمان تأمین اجتماعی که‌براساس توافقنامه مورخ ۱۳۷۷٫۱٫۲۶ فیمابین سازمان و
انجمن شرکتهای ساختمانی تهیه گردیده و به کلیه ادارات تابعه استان ابلاغ گردیده
است، طبق‌مفاد توافقنامه و مصوبه فوق از کلیه دستگاه‌های اجرائی خواسته شده است
میزان حق بیمه و بیمه بیکاری متعلقه به کارکنان هر شرکت مهندسی مشاور‌را در هر
قرارداد بدون نیاز به رعایت مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به میزان ۱٫۹ آن از
کل مبلغ قرارداد کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعی‌پرداخت نمایند و پرداخت صورت
وضعیت پیمانکار و یا صورتحساب قطعی و تسویه حساب قطعی را منوط به پرداخت مبالغ فوق
و صدور‌مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نموده‌اند که با توجه به اینکه اولاً
مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰٫۹۳۴۳ مورخ۱۳۷۷٫۴٫۱۲ به سازمان تأمین
اجتماعی ابلاغ گردیده و صرفاً براساس توافق انجام شده با انجمن شرکتهای ساختمانی و
حسب پیمانکاران ساختمانی‌بوده و در متن مصوبه نیز نوع شرکتهای فوق صراحتاً قید گردیده لذا تعمیم
توافقنامه توسط مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به شرکتهای مهندسی‌مشاور بدون
موافقت آنان خارج از مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و مقررات قانون تأمین اجتماعی
و ماده ۱۰ قانون مدنی است. زیرا بخشنامه و‌مصوبه خلاف صریح مفاد مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۹
قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. ثانیاً مطالبه حق بیمه به میزان ۱٫۹ کل قرارداد چندین
برابر میزان مقرر در‌ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و به جهت مخالفت با نص صریح
قانون فاقد وجاهت قانونی و موجب تضییع حقوق بیمه شدگان و پیمانکاران‌می‌باشد.
رابعاً خارج کردن شرکتهای مهندسی مشاور از شمول مقررات ماده ۲۸ و ۲۹ و ۳۹ قانون
تأمین اجتماعی به صرف مصوبه شورای عالی تأمین‌اجتماعی و ارسال بخشنامه خلاف قانون
و هدف قانونگذار می‌باشد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ
به شکایات مذکور‌طی نامه‌های شماره .۱۱۹۵۳‌د۷۱۰۰٫ مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۱ و .۹۷۶۰‌د۷۱۰۰٫
مورخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۱۶ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره کل درآمد‌سازمان تأمین
اجتماعی نموده‌اند. در نامه مذکور آمده است، ۱- همانگونه که مفاد بخشنامه شماره
۱۴۹٫۲ درآمد و توافقنامه ضمیمه آن تصریح دارد،‌بخشنامه مذکور در راستای هدف مقنن که همانا حفظحقوق قانونی بیمه شدگان سازمان و پیمانکار و کارفرما است باستناد توافق فیمابین
سازمان تأمین‌اجتماعی و انجمن شرکتهای ساختمانی به عنوان نماینده پیمانکاران سراسر
کشور صادر شده است و به هیچ وجه جایگزین ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی نیست، بلکه
تسهیلاتی را جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده
است. به این ترتیب که به جای اینکه‌کارفرما ۵ درصد از هر صورت وضعیت کسر و تا
پایان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری و پیمانکار نیز حق بیمه
کارکنان خود را‌همراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نماید مقرر گردیده است،
حق بیمه از محل ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین‌صورت وضعیت
پیمانکار نزد کارفرما تأمین و همزمان با پرداخت صورت وضعیت پیمانکار به حساب
سازمان واریز گردد. و پیمانکار صرفاً صورت مزد‌کارکنان خود را بدون وجه به سازمان
تحویل دهد که در این راستا هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه کارفرما نمی‌شود، بلکه به
جای نگهداری ۵% باید آن را‌در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. با این روش
حق بیمه به موقع پرداخت و از تعلق جرائم تأخیر به آن جلوگیری می‌شود. ۲- مطابق‌بخشنامه مورد شکایت چنانچه پیمانکاران و واگذارندگان کار مایل به بهره مندی از تسهیلات مورد نظر در
بخشنامه می‌باشند آن را جزء تعهدات طرفین‌در قراردادهای منعقده ملحوظ و عمل
می‌نمایند، اما اگر مایل به بهره مندی از تسهیلات ذکر شده در بخشنامه نمی‌باشند
واگذارنده کار می‌تواند برابر ماده۳۸ عمل نموده و پرداخت بهای کل کار و آخرین قسط
پیمانکار خود را همراه با صورت مزد آنان پرداخت نماید. ضمناً دستور اداری مورخ
۱۳۷۷٫۱۰٫۲‌در این رابطه صادر شده است. با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره ۱۴۹٫۲
درآمد هیچگونه مغایرتی با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ندارد و منعی‌جهت اجرای
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی توسط واگذارندگان کار ایجاد نمی‌کند. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و
با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام‌مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.


‌رأی هیأت عمومی
‌در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک آن و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری میزان
انواع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما نسبت به مزد یا حقوق کارگر‌مشخص شده و در ماده
۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیز وظایف و تکالیف کارفرمایان، مقاطعه کاران و سازمان
تأمین اجتماعی در باب پرداخت حق بیمه و‌ارسال مزد یا حقوق و ضمانت اجرای تخلف از
مقررات ماده اخیرالذکر معین گردیده و به شرح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی منحصراً
در موارد خاص‌که نوع کار ایجاب کند به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که
میزان حق بیمه را به توجه به نسبت به کل کار انجام یافته محاسبه و مطالبه‌نماید.
بنابراین مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض که متضمن وضع مقررات خاص و مباین با مصرحات
مواد فوق الذکر است مغایر قانون و خارج از‌حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و
نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود.

بازدیدها: ۱۵