شاکی: شرکت کشت و صنعت گرگان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۹۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ وزارت کار و امور
اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار).
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با ملاحظه و مطالعه ماده ۱۰ قانون کار
تصدیق خواهند نمود که فلسفه وجودی آن فقط در جهت حفظ نظم عمومی و احقاق حقوق کارگر
و کارفرما وضع گردیده است تا در انعقاد قرارداد ضوابطی ملاک عمل طرفین قرار گیرد
که در ماده ۱۰ آمده است و با وضع تبصره ماده ۱۰ مذکور در جهت رعایت حقوق کارگر
برآمده است. با صدور بخشنامه مورد شکایت و تفسیر نابجا و ناصحیح از آن موجبات ضرر
به کارفرما و بعضاً کارگر فراهم آمده است. بدین سان اگر چنانچه قرارداد تنظیمی
علیرغم اینکه یک نسخه آن به کارگر، کارفرما و نماینده کارگر یا شورای کار تحویل
می‎گردید و نسخه دیگر آن به اداره کار ارسال نمی‎شود اعضای هیأت تشخیص حل اختلاف
این چنین قراردادهائی را غیر قابل استفاده و باطل اعلام می‎دارند. در حالیکه مرجع
یاد شده تحت هیچ شرایطی مرجع تشخیص ابطال قرارداد نخواهد بود. با توجه به ماده ۱۰
قانون مدنی که بی‎ارتباط با ماده ۱۰ قانون کار نیست و با توجه به اهمیت موضوع
قرارداد و اراده آزاد طرفین در انعقاد آن با توجه به شرایط مربوط، ابطال بخشنامه
شماره ۲۰۶۹۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۹۲۵
مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۸۰۱۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۱ دفتر تنظیم
و نظارت روابط کار نموده است، از آنجا که در بعضی موارد مشاهده می‎شود کارفرمایان
در هنگام قراداد با کارگران به مفاد ماده ۱۰ قانون کار توجه ننموده و بعضاً بدون
رعایت مفاد قانونی مرقوم از ارسال نسخه‎ای از قرارداد کار منعقده به اداره کار محل
امتناع می‎نمودند که این امر علاوه بر مخالفت با حکم تبصره ماده قانونی یاد شده
عملاً هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را به ویژه در مواردی که بین اظهارات کارگر و
کارفرما در زمینه مفاد قرارداد کار بالاخص تاریخ شروع و خاتمه آن اختلاف وجود داشت
در رسیدگی و صدور رأی با مشکل مواجه می‎نمود لذا در جهت نظارت بیشتر واحدهای کار و
امور اجتماعی و بمنظور آگاهی بیشتر کارگران و کارفرمایان از مفاد قانون کار و در
راستای اجرای مفاد مواد ۲۰۱ و ۲۰۳ قانون کار دفتر تنظیم و نظارت روابط کار اقدام
به انعکاس دستورالعملهای شماره ۲۷۸۲۶ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۵ و ۱۳۵۰۸ مورخ ۸/۵/۱۳۷۶ و
۲۰۶۹۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ عنوان ادارات کل کار و امور اجتماعی نمود. اطلاق بخشنامه به
دستورالعمل شماره ۲۰۶۹۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ خالی از واقعیت است. ضمناً از قسمت اخیر دستورالعمل مورد شکایت ابطال قرارداد کار مقصود و منظور نبوده است بلکه متضمن این معنی است که چنانچه کارفرما بدون توجه به ماده ۱۰ و تبصره آن عمل نماید در صورت بروز اختلاف و
شکایت کارگر به مراجع حل اختلاف حکم تبصره ماده ۱۰ را در رسیدگی و صدور رأی مورد
توجه قرار دهند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.


رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ متضمن لزوم قید مشخصات طرفین قرارداد و
نوع کار یا حرفه مورد اشتغال، میزان حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و
مرخصی‎ها و سایر خصوصیات مربوط است که بشرح تبصره ذیل ماده فوق الذکر در صورت کتبی
بودن قرارداد نسخه‎ای از آن باید در اختیار کارفرما، کارگر، اداره کار محل و شورای
اسلامی کار قرار گیرد. نتیجتاً قراردادی که با رعایت مقررات ماده مذکور تنظیم و وفق
تبصره آن به اشخاص مربوط تسلیم شده باشد نافذ و معتبر است. بنابجهات فوق الذکر و
اینکه تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قرادادهای منعقده بین کارگر و کارفرما
علی‎الاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضائی راجع است،
بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که اعتبار قراردادهای تنظیمی را منوط به رعایت
ضوابط مندرج در آن بخشنامه کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر
تنظیم و نظارت روابط کار تشخیص داده می‏شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

بازدیدها: ۱۲