شاکی: شرکت طراحی صنعتی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند ۱۲
بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی این مطلب مقید است که آن دسته از نهادها،
وزارتخانه‎ها و سازمانهایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین
اجتماعی می‎باشند در صورتی که به انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات، وزارتخانه‎ها و
سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور
گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون
حمایتی خاص می‎باشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای
آنها براساس تصویب‎نامه مذکور نخواهد بود. همانطوری که ملاحظه می‎فرمایید اینگونه
تبعیض موجب خواهد شد که موارد مشابه شرکتهائی از قبیل این شرکت وقتی که در
مناقصه‎ها شرکت می‎نمایند، مسلماً با پیش‎بینی حق بیمه قانون موجود بیمه‎ای اجتماعی
پیشنهاد قیمت را ارائه می‎نماید، ولی سازمانهای دولتی که از پرداخت حق بیمه معاف
می‎باشند طبیعتاً قیمت کمتری را پیشنهاد می‎نماید و این امر نتیجه‎ای جز شکست
شرکتهای خصوصی و خروج از مناقصه را به همراه نخواهد داشت و عملاً دولت و سازمانهای
دولتی به عنوان کارفرما و پیمانکار وارد بازار کار شده و سایر افراد حقیقی و حقوقی از انجام فعالیت
سالم و کسب معاش بازخواهند ماند. با عنایت به بندهای ۲ و ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی و
با استفاده از وحدت ملاک اصل ۴۸ قانون اساسی که مسئله عدم تبعیض را مورد تأکید
قرار داده‎اند و با توجه به اینکه در ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی فقط به
مسئله پیمانکاران اشاره گردیده و تفاوتی بین پیمانکاران دولتی و خصوصی قرار نداده
است بنابراین جدا نمودن پیمانکاران دولتی از پرداخت بیمه تبعیض روشن و ناروایی
بوده که باعث محرومیت پیمانکاران خصوصی از رقابت سالم در مناقصات می‎گردد ابطال
بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون حقوقی و
امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱۴۰/۷۱۰۰
مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، شکایت شاکی قبلاً در هیأت عمومی مطرح و طی
دادنامه‎های شماره ۲۲۱و ۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ به عدم مغایرت قانونی بخشنامه و
مصوبه فوق اتخاذ تصمیم قضائی شده است. از نظر ماهوی نیز مبنای حکم مقرر در بند ۱۲
تبصره‎های ۱ و ۲ و ۴ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می‎باشد که جملگی بر عدم شمول
قانون تأمین اجتماعی به آن دسته از افرادی که مشمول قوانین حمایتی خاص می‎باشند دلالت دارند. هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی
مبادر به صدور رأی می‎نماید.


رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‎های آن مستخدمین رسمی دولت اعم از
کشوری و لشکری که تابع مقررات استخدامی خاص می‎باشند علی‎الاطلاق از شمول قانون
تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن مستثنی گردیده‎اند بنابراین بند ۱۲
بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حق
بیمه قراردادهای پیمانکاری تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتی
با قانون ندارد./

بازدیدها: ۴