شاکی: آقای عبدالحسین شاهی و قربانعلی شاهی و سیف‎الله شاهی و قدرت‎الله امیری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰
سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، سازمان تأمین اجتماعی
به استناد دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ مبلغ بیمه بیکاری را کمتر از
مقررات مربوط و قانون بیمه بیکاری پرداخت می‎نماید و بموجب آن محاسبه ۹ ماه قبل از
بیمه بیکاری را قرار داده در صورتی که بر اساس تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه
بیکاری محاسبه پرداخت بیمه بیکاری افراد بیکار بر اساس ۹۰ روز قبل از بیکاری می‎
بایست محاسبه و پرداخت گردد. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بشرح
دادنامه شماره ۳۶۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ دستورالعمل قبلی سازمان تأمین اجتماعی را باطل
اعلام نموده است. علیهذا تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/
۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره ۴۶۰۴/۷۱۰۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ اعلام داشته‎اند:
۱ـ مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی سازمان نه فقط حق دارد بلکه به دلیل صیانت
از صندوق و وجوه آن از تعرضات احتمالی و در جهت حفظ حقوق کلیه بیمه شدگان مکلف است
صورت مزد و لیستهای ارسالی کارفرما را ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت مورد بررسی و
مداقه قرار دهد و در صورت تشخیص مغایرت یا اختلاف بین موارد اعلامی کارفرما با
واقع حسب مورد اقدام نماید. با مطالعه دستورالعمل مذکور به ویژه بند (ب) معلوم
می‎گردد مطالب مندرج در بند مذکور ناظر به چگونگی اجرا و اعمال ماده ۳۹ در باب
تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت صورت مزد ارسال کارفرما می‎باشد و اساساً متضمن وضع حکم
آمره در باب تغییر ۹۰ روز موضوع تبصره یک بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب
۱۳۶۹ نمی‎باشد بلکه از نگاه به عبارت دستورالعمل چنین برمی‎آید که اجرای تبصره یک
مذکور و در نظر گرفتن ۹۰ روز با قبل وقوع بعنوان مبنای محاسبه مقرر بیمه بیکاری از
نظر تدوین کنندگان دستورالعمل کاملاً مسلم و به اصطلاح مفروغ‎عنه بوده است. النهایه
به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه سوء استفاده احتمالی و تشخیص دستمزد واقعی
واحدهای اجرائی را مکلف دانسته است حقوق و دستمزد متقاضی بیمه بیکاری را در ۶ ماه
قبل از بیکاری بررسی نماید.
۲ـ شکات مدعی هستند سازمان در محاسبه مبلغ بیمه بیکاری ۹ ماه قبل از بیکاری را
مبنای محاسبه قرار داده صرفنظر از صحت و سقم ادعای فوق، اقدام شعبه‎ای از شعب
تأمین اجتماعی جهت لحاظ ۹ ماه بجای ۶ ماه مندرج در دستورالعمل معترض‎عنه را
نمی‎توان به معنای خلاف قانون بودن آن دانست و در این حد ادعای شاکی ماهیتاً جنبه
موردی پیدا نموده است.
۳ـ حق اعتراض متقاضیان بیمه بیکاری به محاسبات سازمان حتی در فرضی که ظرف مهلت
مقرر در ۶ ماه مندرج در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل
از بیکاری متقاضی صورت گرفته باشد همواره مفتوح بوده و در صورت عدم قبول سازمان
قابل طرح در مراجع قانونی و دیوان عدالت اداری می‎باشد، استناد شکات به دادنامه
۳۶۵ هیأت عمومی در باب ابطال بخشنامه ۶۲۸ سازمان کاملاً منصرف از موضوع بوده زیرا
در بخشنامه ۶۲۸ آنچه مورد ابطال هیأت عمومی قرار گرفت این موضوع بود که سازمان
نمی‎تواند بمنظور تشخیص مزد واقعی و متوسط دستمزد و جهت احتساب مستمری بازنشستگی
بجای دستمزد ۲۴ ماه قبل از بازنشستگی (مقرر در تبصره ماده ۷۷) دستمزد ۵ سال آخر را
مبنای برقراری مستمری قرار دهد. در حالی که دستورالعمل مذکور صرفاً ناظر به هدایت
واحدهای اجرائی سازمان به چگونگی اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی می‎باشد به
گونه‎ای که متضمن هیچ حکمی در باب تبدیل یا تغییر ۹۰ روز آخر قبل از بیکاری
نمی‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.


رأی هیأت عمومی
قانونگذار ملاک محاسبه و پرداخت مقرر بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده
۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹، جمع کل دریافت بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه
دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقیسم بر روزهای کار قرار داده
است. بنابراین عموم و اطلاق بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰
سازمان تأمین اجتماعی که بدون تمسک به علل و جهات قانونی متضمن نفی اعتبار لیستهای
ارسالی در ۹۰ روز آخر اشتغال بیمه شده بلحاظ افزایش متوسط دستمزد از ۹۰ روز و
همچنین قاعده آمره مبنی بر حذف افزایش مزبور و برقراری حق بیمه با مأخذ متوسط
دستمزد روزانه ۶ ماهه قبل از ۹۰ روز آخر اشتغال می‎باشد، خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات فوق الذکر تشخیص داده می‎شود و
مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

بازدیدها: ۱۷