مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم معصومه دریجانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 2 تشخیص دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 84/1371 و 84/1372 موضوع شکایت خانمها 1ـ شایسته دریجانی 2ـ زهرا دریجانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمان به خواسته محاسبه و احتساب سنوات 23 سال شکات به عنوان سوابق بیمه‎ای، طی دادنامه‎های شماره 819 و 820 مورخ 30/5/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است. نظر به اینکه وفق مقررات مواد 36 و 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‎شدگان می‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شدگان را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شدگان خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود. همچنین کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و در صورت خودداری، سازمان می‎تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و همچنین ملاحظه مفاد رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار استان کرمان به تاریخ 28/10/1383 که طی آن شرکت فرش کرمان به عنوان کارفرما به استناد ماده 148 قانون کار مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی اقدام نماید، شعبه شکایت شکات را موجه تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شکات صـادر و اعلام می‎گردد. ب1ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84 /1370 موضوع شکایت خانم معصومه صدیقی دریجانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمان به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب و اعمال سنوات خدمت 23 سال به عنوان سابقه بیمه طی دادنامه شماره 899 مورخ 5/6/1386 شکایت شاکیه را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمان به قبول احتساب و اعمال سنوات خدمت 23 ساله شاکیه به عنوان سابقه بیمه نامبرده صادر و اعلام نموده است. ب2ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 2تش/88/123 موضوع تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 899 مورخ 5/6/1386 شعبه دوازدهم دیوان طی دادنامه شماره 264 مورخ 4/6/1388 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است، نظر به اینکه وجود و اعلام سابقه پرداخت حق بیمه که لازمه آن کارکرد کارگر در محل کارگاه می‎باشد، مستلزم تطبیق وضعیت و عملکرد شاکیه با مقررات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مواد 2 و 40 و 47 و 102 و بعضی مواد دیگر از قانون مذکور است که درباره شاکیه میزان 23 سال سابقه را اعلام و بدون احراز همه این 23 سال از سوی هیأتهای پیش‎بینی شده در قانون کار یعنی هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار محل و نیز تصدیق و اعلام دلائل و مستندات از سوی شاکیه و سازمان تأمین‌اجتماعی دعوا نزد قضات شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری مطرح و صرفاً با توجه به وجود رأی مورخ 28/10/1383 هیأت حل اختلاف اداره کار که در آن سابقه را 23 سال اعلام نکرده و بنحو کلی مزد کارگر شاکیه تعیین شده رأی بر ورود شکایت شاکیه صادر گردیده است که مبتنی بر اشتباه می‎باشد، لذا بنابه مراتب و اینکه چون در صدور دادنامه شماره 899 مورخ 5/6/1386 شعبه دوازدهم دیوان به آن توجه کافی نشده است، با اعلام پذیرش درخواست ریاست محترم دیوان عدالت اداری و احراز و تطبیق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون دیوان، حکم به نقض رأی پیش گفته شعبه دوازدهم صادر و اعلام می‎نماید و در ثانی با توجه به فقد دلائل کافی نسبت به مدت کارکرد شاکیه قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎نماید تا در صورت وجود سوابق و مدارک و مستندات، شاکیه به اداره کار مراجعه و با ارائه مستندات و دلائل برای غیر از تاریخهای 17/6/1370 لغایت 29/12/1384 مبادرت به طرح شکایت و ادعا نماید. هیأت عمومی دیوان در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در مواد 30، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی ناظر به تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه و وصول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه خدمت به بیمه شده می‎باشد. بدیهی است تکلیف سازمان جهت دریافت حق بیمه با احراز اشتغال و رابطه مزدبگیری بیمه شده با کارفرما توسط مرجع صلاحیت دار از جمله هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‎باشد و در صورت عدم احراز مواجه با تکلیفی نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره 264 مورخ 4/6/1388 شعبه دوم تشخیص دایر بر صدور قرار رد شکایت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هیأت حل اختلاف اداره کار در حدی که متضمن این معنی است، موافق قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

بازدیدها: 181