مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم معصومه دریجانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸۴/۱۳۷۱ و ۸۴/۱۳۷۲ موضوع شکایت خانمها ۱ـ شایسته دریجانی ۲ـ زهرا دریجانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمان به خواسته محاسبه و احتساب سنوات ۲۳ سال شکات به عنوان سوابق بیمه‎ای، طی دادنامه‎های شماره ۸۱۹ و ۸۲۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است. نظر به اینکه وفق مقررات مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‎شدگان می‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شدگان را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شدگان خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود. همچنین کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و در صورت خودداری، سازمان می‎تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و همچنین ملاحظه مفاد رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار استان کرمان به تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ که طی آن شرکت فرش کرمان به عنوان کارفرما به استناد ماده ۱۴۸ قانون کار مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی اقدام نماید، شعبه شکایت شکات را موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شکات صـادر و اعلام می‎گردد. ب۱ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴ /۱۳۷۰ موضوع شکایت خانم معصومه صدیقی دریجانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمان به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب و اعمال سنوات خدمت ۲۳ سال به عنوان سابقه بیمه طی دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شکایت شاکیه را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمان به قبول احتساب و اعمال سنوات خدمت ۲۳ ساله شاکیه به عنوان سابقه بیمه نامبرده صادر و اعلام نموده است. ب۲ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲تش/۸۸/۱۲۳ موضوع تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شعبه دوازدهم دیوان طی دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است، نظر به اینکه وجود و اعلام سابقه پرداخت حق بیمه که لازمه آن کارکرد کارگر در محل کارگاه می‎باشد، مستلزم تطبیق وضعیت و عملکرد شاکیه با مقررات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مواد ۲ و ۴۰ و ۴۷ و ۱۰۲ و بعضی مواد دیگر از قانون مذکور است که درباره شاکیه میزان ۲۳ سال سابقه را اعلام و بدون احراز همه این ۲۳ سال از سوی هیأتهای پیش‎بینی شده در قانون کار یعنی هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار محل و نیز تصدیق و اعلام دلائل و مستندات از سوی شاکیه و سازمان تأمین‌اجتماعی دعوا نزد قضات شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری مطرح و صرفاً با توجه به وجود رأی مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ هیأت حل اختلاف اداره کار که در آن سابقه را ۲۳ سال اعلام نکرده و بنحو کلی مزد کارگر شاکیه تعیین شده رأی بر ورود شکایت شاکیه صادر گردیده است که مبتنی بر اشتباه می‎باشد، لذا بنابه مراتب و اینکه چون در صدور دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شعبه دوازدهم دیوان به آن توجه کافی نشده است، با اعلام پذیرش درخواست ریاست محترم دیوان عدالت اداری و احراز و تطبیق آن با ضوابط مقرر در ماده ۱۸ قانون دیوان، حکم به نقض رأی پیش گفته شعبه دوازدهم صادر و اعلام می‎نماید و در ثانی با توجه به فقد دلائل کافی نسبت به مدت کارکرد شاکیه قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎نماید تا در صورت وجود سوابق و مدارک و مستندات، شاکیه به اداره کار مراجعه و با ارائه مستندات و دلائل برای غیر از تاریخهای ۱۷/۶/۱۳۷۰ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ مبادرت به طرح شکایت و ادعا نماید. هیأت عمومی دیوان در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در مواد ۳۰، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی ناظر به تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه و وصول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه خدمت به بیمه شده می‎باشد. بدیهی است تکلیف سازمان جهت دریافت حق بیمه با احراز اشتغال و رابطه مزدبگیری بیمه شده با کارفرما توسط مرجع صلاحیت دار از جمله هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‎باشد و در صورت عدم احراز مواجه با تکلیفی نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ شعبه دوم تشخیص دایر بر صدور قرار رد شکایت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هیأت حل اختلاف اداره کار در حدی که متضمن این معنی است، موافق قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

بازدیدها: ۶۸