ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اﻗﺘـﺼﺎدي و اﻳﻔـﺎء ﻧﻘـﺶ ﻣﺆﺛﺮآﻧﻬـﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و اﻳﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻫﻢﭘﻴﻮﻧﺪي و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: اﻟـﻒ  ـ  ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻃﺮف دوﻟﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ وﻇﺎﻳﻒ، اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘردر اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻪ  ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري ـ  ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪي آن و  ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖﺳﺎﻟﻪ  ﻧﻈﺎﻡ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ، ﻫﻢﭘﻴﻮﻧﺪی ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ:

ﺍﻟﻒ ـ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﻅﺎﯾﻒ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖﻫﺎی ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺩﻓﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩًﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

کلاسه پرونده:

97/842

شاکی:

آقای فرزاد احمدی

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 8 خرداد 1397

شماره دادنامه:

366

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 366

تاریخ دادنامه: 1397/3/8

کلاسه پرونده: 97/842

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه 18 بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب 5 و 4 تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند. شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه 5 تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه 18 وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

  گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900028213 با موضوع

دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801928-1392/9/30 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ش-1392/2/6 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد 10 و 65 از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955501415-1393/8/28 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

  ب: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900010340 با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801403-1392/6/24 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام

خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 575 ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد 10 و 65 از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955401378-1393/8/25 چنین رأی صادر می کند.

  اولاً: ماده 4 استنادی شعبه بدوی طی ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده 7 استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیهذا باتوجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده 4 منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره 13 صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام                  می نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900028196 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801906-1392/9/26 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ ش-1392/2/6 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد 10 و 65 از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955501269-1393/8/14 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

    د: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900010362 با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801395-1392/6/24 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد 10 و 65 از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955401377-1393/8/25 چنین رأیی صادر می کند.

  اولاً: ماده 4 استنادی شعبه بدوی طی ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده 7 استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیهذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده 4 منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره 13 صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده 2 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 334330/ت25ک-1373/3/16 اکثریت وزرای عضو شورای عالی  مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان  وکارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده 5 همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات منطقـه ای، قـانون عـام و سـرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابرایـن مقررات قـانون کـار در این مـوارد اعمال خواهد شـد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره

دادنامه های 9209970901801928-1392/9/30 و 9209970901801906-1392/9/26 که بر ورود شـکایت شـاکیـان صـادر شـده اسـت، همچنیـن آراء شعبـه پنجـم تجدیـد نظر بـه شمـاره دادنـامـه هـای 9309970955501269-1393/8/14 و 9309970955501415-1393/8/28 که بر تایید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

                   محمدکاظم بهرامی

                   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به بند 112 از برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 65 قانون احکام دائمی و رای دیوان عدالت اداری که در فوق به آن اشاره شده است پرداخت مزایای انگیزشی در پارکها و مناطق آزاد که در مقررات اشتغال به آن اشاره نشده است الزامی می باشد

بازدیدها: 47

دسته‌ها: کارو اشتغال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.