ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اﻗﺘـﺼﺎدی و اﻳﻔـﺎء ﻧﻘـﺶ ﻣﺆﺛﺮآﻧﻬـﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و اﻳﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻫﻢﭘﻴﻮﻧﺪی و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ: اﻟـﻒ  ـ  ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻃﺮف دوﻟﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ وﻇﺎﻳﻒ، اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘردر اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻪ  ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ  ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪی آن و  ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖﺳﺎﻟﻪ  ﻧﻈﺎﻡ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ، ﻫﻢﭘﻴﻮﻧﺪی ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ:

ﺍﻟﻒ ـ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﻅﺎﯾﻒ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖﻫﺎی ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺩﻓﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩًﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

کلاسه پرونده:

۹۷/۸۴۲

شاکی:

آقای فرزاد احمدی

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

شماره دادنامه:

۳۶۶

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۶۶

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸

کلاسه پرونده: ۹۷/۸۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه ۱۸ بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب ۵ و ۴ تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند. شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه ۵ تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه ۱۸ وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

  گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۲۱۳ با موضوع

دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۱۳۹۲/۹/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۶ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

  ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۰ با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۴۰۳-۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام

خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵ ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۸-۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأی صادر می کند.

  اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیهذا باتوجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام                  می نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۱۳۹۲/۹/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش-۱۳۹۲/۲/۶ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

    د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۹۵-۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۷-۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأیی صادر می کند.

  اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیهذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک-۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی  مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان  وکارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات منطقـه ای، قـانون عـام و سـرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابرایـن مقررات قـانون کـار در این مـوارد اعمال خواهد شـد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره

دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۱۳۹۲/۹/۳۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۱۳۹۲/۹/۲۶ که بر ورود شـکایت شـاکیـان صـادر شـده اسـت، همچنیـن آراء شعبـه پنجـم تجدیـد نظر بـه شمـاره دادنـامـه هـای ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۳۹۳/۸/۱۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۱۳۹۳/۸/۲۸ که بر تایید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

                   محمدکاظم بهرامی

                   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به بند ۱۱۲ از برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده ۶۵ قانون احکام دائمی و رای دیوان عدالت اداری که در فوق به آن اشاره شده است پرداخت مزایای انگیزشی در پارکها و مناطق آزاد که در مقررات اشتغال به آن اشاره نشده است الزامی می باشد

بازدیدها: ۳۵

دسته‌ها: کارو اشتغال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *