قوانین و مقررات حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط
شاکی: 1- شرکت الکتریک ایران – رشت 2- آقای جهانگیر رحیمپور.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب ماده 36 قانونتأمین اجتماعی «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی باشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمانپیشبینی شده تا از آن طریق با تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخوردنماید. متأسفانه علیرغم صراحت مقررات قانونی فوقالذکر سازمان تأمین اجتماعی بهاستناد بخشنامه 17 جدید درآمد نسبت به دریافت اطلاعات لیست دستمزد بدلیل آنکه بهموقع ارسال نگردیده و معوق تلقی میگردد، اقدام نمینماید. بخشنامه شماره 17 جدیددرآمد سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمیناجتماعی میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاویسازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 40540/7100 مورخ 7/12/1384 اعلام داشتهاند، 1- مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداختحق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یاحقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و به ضمیمه سهم خود به سازمان تأدیهنماید. همچنین وفق ماده 39 قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که درآییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان میرسد تعیینشده است به سازمان تسلیم نماید. طبق آییننامه مذکور مهلت تسلیم لیست به سازمانبرای هر ماه تا پایان ماه بعد تعیین شده است. 2- چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوقو با گذشت چند ماه و یا چند سال از موعد مقرر در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورتمزد و حقوق اقدام به تهیه و ارسال لیست برای فرد یا افرادی نماید، دریافت لیستهایمعوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه ویمیباشد. در نتیجه در بخشنامه شماره 17 درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداختحقوق و دستمزد از سوی کارفرما به اینگونه افراد و نحوه بررسی آنها و احراز اشتغالفرد در کارگاه تعیین شده است. این سازمان هیچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است کهاز پذیرش حق بیمه خودداری مینماید، بلکه با توجه به مراتب مذکور و اینکه پرداختحق بیمه خارج از مهلتهای تعیین شده است، بدیهی است که نحوه پرداخت و دریافت آن باحق بیمهای که در موعد مقرر تادیه شده است، متفاوت باشد و شرایط مقرر قانونی ازنظر اصول و مقررات بیمهای در آن مراعات گردد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری درتـاریخ فـوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأیمینماید.
رأی هیأت عمومیبا عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانونمزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائیبین اشخاص براساس مادتین 2 و 3 قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگریبین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد وآراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء میباشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج)بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجعحل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوقالذکر است خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده 42 قانوندیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد./
بازدیدها: 64
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
Δ