شاکی: شرکت سیمایاران شرق.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین
اجتماعی.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی آن اعلام داشته‎است، شرکت سیمایاران شرق
متعلق به ۱۷۵ نفر از کارکنان بازنشسته صداوسیما می‎باشد که طبق قانون تجارت به ثبت
رسیده است و در اجراء پیمانهای مختلف در حوزه موضوع فعالیت شرکت حتی الامکان از
خدمات افراد بازنشسته استفاده می‎نماید. تأمین اجتماعی مشهد به استناد بخشنامه
شماره ۱۴۹ بر خلاف مواد قانون تأمین اجتماعی و قانون اساسی با دریافت حق بیمه
اضافه بر میزان در قانون باعث تضییع حقوق کارکنان شرکت شده است. با توجه به دلایل
ذیل تقاضای ابطال بندهای یک و ۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ را دارد. در بند یک بخشنامه
مذکور آمده است «حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و
ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ به بعد منعقد می‎شوند، بایستی بر اساس
مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.» اضافه شدن کلمه (کلیه) به ابتدای قراردادهای
پیمانکاری سبب شد بخشنامه به کلیه قرادادهای پیمانکاری تسری داده شود، در حالی که
تصویب‎ نامه دویست‎وچهلمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ که به
استناد ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور در مورد
کارکنان شاغل درقراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور تعیین می‎نماید که در تعارض با سایر مواد
قبل از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی است و خارج از حدود اختیارات می‎باشد. بند ۲
بخشنامه که به استناد ماده ۵ تصویب‎نامه تنظیم گردیده اشعار می‎دارد «در کلیه
حالات قید شده در تصویب‎نامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مذکور در ماده ۶ و
تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیست‎های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات
پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده در تصویب‎نامه باشد، لیست‎های ارسالی
پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می‎گیرد یکطرفه و غیر شرعی است. زیرا
اگر حق بیمه اخذ شده از پیمان چنانچه بیشتر از بیمه متعلقه به لیست‎های مشمول بیمه
دستمزد اخذ شده باشد وجهی مسترد نمی‎شود که امری است غیر شرعی. مدیرکل دفتر امور
حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۱۹۴/
د/۷۱۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، با عنایت به اینکه موضوع دادخواست
تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ می‎باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً در
پرونده‎های کلاسه ۷۷/۱۱۸، ۷۶/۱۹۷ و ۷۷/۷۹ در خصوص همین موضوع مبادرت به صدور
دادنامه‎های شماره ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳ نموده است. فلذا پاسخ این سازمان درخصوص دعوی مذکور بشرح لوایح پیش گفته می‎باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
خلاف شرع بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره
۲۰۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ اعلام داشته‎اند، موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد
سازمان تأمین اجتماعی در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با
موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.


رأی هیأت عمومی
الف- حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مصرح در تعهد مقاطعه کار
به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تأمین اجتماعی و
پرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده ۲۸ آن قانون به سازمان تأمین اجتماعی است
و با عنایت به مدلول ماده ۳۹ قانون مزبور در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت
مزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی در مهلت مقرر در قانون
و وجوه تمایز و افتراق موارد فوق الذکر با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار و
نسبت مزد به کل کار از جمله بشرح ماده ۴۱ قانون مزبور محاسبه و وصول می‎شود، عموم
و اطلاق مفاد بند یک بخشنامه ۱۴۹ درآمد که محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قراردادهای
پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ ۲۴/۱/
۱۳۷۰ به بعد منعقد می‎شوند را علی‎الاطلاق مشمول پرداخت حق بیمه مندرج در مصوبه
مذکور اعلام داشته است، مغایر احکام قانونگذار در خصوص وصول حق بیمه قراردادهای
پیمانکاری متفاوت، تشخیص داده می‎شود و در نتیجه مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری کلمه «کلیه» از متن بند یک مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف می‎
گردد. ب- بشرح نظریه شماره ۲۰۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ فقهای محترم شورای نگهبان بند
۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «در کلیه حالات قید
شده در تصویب‎نامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده ۶ و تبصره
آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان
بیش از حق بیمه به مأخذ تعیین شده در تصویب‎نامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکار
مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می‎گیرد.» خلاف احکام شرع شناخته نشده است و نظر
به اینکه مندرجات بند مزبور مفید وضع قاعده آمره‎ای در جهت دریافت حق بیمه غیر
قانونی نیست و در جهت تعیین خط مشی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مقررات قانون
تأمین اجتماعی تهیه و تنظیم شده است و خلاف قانون نیست، موجبی برای ابطال آن وجود
ندارد./

بازدیدها: ۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *