شاکی: شرکت سیمایاران شرق.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین
اجتماعی.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی آن اعلام داشتهاست، شرکت سیمایاران شرق
متعلق به 175 نفر از کارکنان بازنشسته صداوسیما میباشد که طبق قانون تجارت به ثبت
رسیده است و در اجراء پیمانهای مختلف در حوزه موضوع فعالیت شرکت حتی الامکان از
خدمات افراد بازنشسته استفاده مینماید. تأمین اجتماعی مشهد به استناد بخشنامه
شماره 149 بر خلاف مواد قانون تأمین اجتماعی و قانون اساسی با دریافت حق بیمه
اضافه بر میزان در قانون باعث تضییع حقوق کارکنان شرکت شده است. با توجه به دلایل
ذیل تقاضای ابطال بندهای یک و 2 بخشنامه شماره 149 را دارد. در بند یک بخشنامه
مذکور آمده است «حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و
ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/1370 به بعد منعقد میشوند، بایستی بر اساس
مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.» اضافه شدن کلمه (کلیه) به ابتدای قراردادهای
پیمانکاری سبب شد بخشنامه به کلیه قرادادهای پیمانکاری تسری داده شود، در حالی که
تصویب نامه دویستوچهلمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ 24/1/1370 که به
استناد ماده 41 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد
کارکنان شاغل درقراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور تعیین مینماید که در تعارض با سایر مواد
قبل از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی است و خارج از حدود اختیارات میباشد. بند 2
بخشنامه که به استناد ماده 5 تصویبنامه تنظیم گردیده اشعار میدارد «در کلیه
حالات قید شده در تصویبنامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مذکور در ماده 6 و
تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات
پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده در تصویبنامه باشد، لیستهای ارسالی
پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد یکطرفه و غیر شرعی است. زیرا
اگر حق بیمه اخذ شده از پیمان چنانچه بیشتر از بیمه متعلقه به لیستهای مشمول بیمه
دستمزد اخذ شده باشد وجهی مسترد نمیشود که امری است غیر شرعی. مدیرکل دفتر امور
حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36194/
د/7100 مورخ 17/12/1383 اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه موضوع دادخواست
تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 149 میباشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً در
پروندههای کلاسه 77/118، 76/197 و 77/79 در خصوص همین موضوع مبادرت به صدور
دادنامههای شماره 221، 222، 223 نموده است. فلذا پاسخ این سازمان درخصوص دعوی مذکور بشرح لوایح پیش گفته میباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره
207/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، موضوع بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد
سازمان تأمین اجتماعی در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با
موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- حکم مقرر در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مصرح در تعهد مقاطعه کار
به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تأمین اجتماعی و
پرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده 28 آن قانون به سازمان تأمین اجتماعی است
و با عنایت به مدلول ماده 39 قانون مزبور در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت
مزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی در مهلت مقرر در قانون
و وجوه تمایز و افتراق موارد فوق الذکر با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار و
نسبت مزد به کل کار از جمله بشرح ماده 41 قانون مزبور محاسبه و وصول میشود، عموم
و اطلاق مفاد بند یک بخشنامه 149 درآمد که محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قراردادهای
پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/
1370 به بعد منعقد میشوند را علیالاطلاق مشمول پرداخت حق بیمه مندرج در مصوبه
مذکور اعلام داشته است، مغایر احکام قانونگذار در خصوص وصول حق بیمه قراردادهای
پیمانکاری متفاوت، تشخیص داده میشود و در نتیجه مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری کلمه «کلیه» از متن بند یک مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف می
گردد. ب- بشرح نظریه شماره 207/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهای محترم شورای نگهبان بند
2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «در کلیه حالات قید
شده در تصویبنامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده 6 و تبصره
آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان
بیش از حق بیمه به مأخذ تعیین شده در تصویبنامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکار
مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد.» خلاف احکام شرع شناخته نشده است و نظر
به اینکه مندرجات بند مزبور مفید وضع قاعده آمرهای در جهت دریافت حق بیمه غیر
قانونی نیست و در جهت تعیین خط مشی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مقررات قانون
تأمین اجتماعی تهیه و تنظیم شده است و خلاف قانون نیست، موجبی برای ابطال آن وجود
ندارد./
بازدیدها: 44