شاکی: آقای جلیل میرزائی- آقای سیدحسین شریعت‎پناهی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند،
۱ـ در بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار بصورت
غیررسمی بغیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق، آب، تلفن ارائه نماید. مسئولین
تنظیم کننده بخشنامه می‎بایستی باین مهم توجه می‎کرد که امتیاز برق و آب فقط یکبار
از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده می‎شود و انتقال آن فقط بصورت رسمی
مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوق‎الذکر با سند رسمی منتقل گردد و
تلفن که بعداً خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد. این بند از بخشنامه
خلاف قانون می‎باشد.
۲ـ مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قراردادهای عادی اجاره با قید مدت
اجاره که به امضاء موجر و مستاجر برسد و بوسیله دو شهود گواهی گردد معتبر می‎باشد.
اما بند ۳-۲ بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و
اجاره‎نامه‎های عادی را نفی می‎کند که این بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع
مقدس اسلام نیز می‎باشد.
۳ـ در بند ۴-۲ بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و … را قبول
داشته و اجاره‎نامه‎های عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک
قانون مالک و مستاجر تصریح شده کلیه ادارات و مکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد
عادی یا رسمی تنظیم می‎گردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون می‎باشد. این
بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز می‎باشد. بنابمراتب مذکور ابطال
بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ از بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد را داریم.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره ۱۰۳۸۱/ د/۷۱۰۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۱ اعلام داشته‎اند:
اولاً، از نظر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی،‌ مؤدی پرداخت حق بیمه‎های تأمین
اجتماعی همانا کارفرما یا بهره‎بردار کارگاه می‎باشد. بدیهی است اگر چه حق بیمه به
اعتبار وجود کارگر در کارگاه می‎باشد با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهره‎بردار
یا کارفرما تعلق می‎گیرد. از همین جا معلوم می‎گردد تشخیص کارفرما یا بهره‎بردار
کارگاه بمنظور اجرای مقررات تأمین اجتماعی دارای اهمیت فراوان می‎باشد.
ثانیاً، عرفاً و منطقاً نمی‎توان در پاره‎ای از موارد بصرف یک سند عادی حکم به
کارفرما یا بهره‎بردار بودن فردی کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا
کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و
برق و … اظهار عجز نماید.
ثالثاً، صرفنظر از اینکه اجاره‎نامه‎های تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار
و کارگری ارائه می‎گردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تأمین اجتماعی که
گسترش پوشش بیمه‎ای و حمایتی برای کارگران است، می‎باشد. بر فرض نیز که مطابق
قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در عالم ثبوتی چنین رابطه‎ای حقوقی تحقق یافته باشد. با اینحال و
از نظر اثباتی و مادام که بهره‎بردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه
برای سازمان تأمین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمی‎توان غیر از کارفرما (در
این فرض مالک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمه‎های اجتماعی تلقی نمود. چنانچه
قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی بصرف ارائه چنین اجاره‎نامه‎هایی (بدون اینکه مدعی
رابطه استیجاری بتواند بهره‎بردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور
اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تأمین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و
بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع باید معتقد بود،
اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تأمین اجتماعی مخدوش گردیده و تأمین اجتماعی
بعنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخییری تنزیل
پیدا می‎کند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد می‎باشد.
ثانیاً، آشکارا چنین نتیجه‎ای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد ۴۷ و
۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی است، مغایر می‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا
استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای ۳-۲ و ۴-۲ بخشنامه
شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۲۸۸۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲
اعلام داشته‎اند، بندهای ۳-۲ و ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۸۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام
می‎گردد. «کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه
حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرع می‎باشد».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.


رأی هیأت عمومی
الف- اطلاق بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار
اسناد عادی مسلم‎ الصدور و معتبر انتقال کارگاه بلحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف
حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است.
ب- فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره ۲۸۸۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲ بندهای
۳ـ۲ و ۴-۲ بخشنامه فوق‎الاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض
مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام
داشته‎اند. بنابجهات فوق الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‎شود.

بازدیدها: ۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *