شاکی: آقای جلیل میرزائی- آقای سیدحسین شریعتپناهی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند،
1ـ در بند 4-1 بخشنامه شماره 137 آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار بصورت
غیررسمی بغیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق، آب، تلفن ارائه نماید. مسئولین
تنظیم کننده بخشنامه میبایستی باین مهم توجه میکرد که امتیاز برق و آب فقط یکبار
از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده میشود و انتقال آن فقط بصورت رسمی
مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوقالذکر با سند رسمی منتقل گردد و
تلفن که بعداً خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد. این بند از بخشنامه
خلاف قانون میباشد.
2ـ مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 قراردادهای عادی اجاره با قید مدت
اجاره که به امضاء موجر و مستاجر برسد و بوسیله دو شهود گواهی گردد معتبر میباشد.
اما بند 3-2 بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و
اجارهنامههای عادی را نفی میکند که این بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع
مقدس اسلام نیز میباشد.
3ـ در بند 4-2 بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و … را قبول
داشته و اجارهنامههای عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک
قانون مالک و مستاجر تصریح شده کلیه ادارات و مکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد
عادی یا رسمی تنظیم میگردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون میباشد. این
بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز میباشد. بنابمراتب مذکور ابطال
بندهای 4-1، 3-2، 4-2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داریم.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 10381/ د/7100 مورخ 8/4/1381 اعلام داشتهاند:
اولاً، از نظر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، مؤدی پرداخت حق بیمههای تأمین
اجتماعی همانا کارفرما یا بهرهبردار کارگاه میباشد. بدیهی است اگر چه حق بیمه به
اعتبار وجود کارگر در کارگاه میباشد با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهرهبردار
یا کارفرما تعلق میگیرد. از همین جا معلوم میگردد تشخیص کارفرما یا بهرهبردار
کارگاه بمنظور اجرای مقررات تأمین اجتماعی دارای اهمیت فراوان میباشد.
ثانیاً، عرفاً و منطقاً نمیتوان در پارهای از موارد بصرف یک سند عادی حکم به
کارفرما یا بهرهبردار بودن فردی کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا
کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و
برق و … اظهار عجز نماید.
ثالثاً، صرفنظر از اینکه اجارهنامههای تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار
و کارگری ارائه میگردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تأمین اجتماعی که
گسترش پوشش بیمهای و حمایتی برای کارگران است، میباشد. بر فرض نیز که مطابق
قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1376 در عالم ثبوتی چنین رابطهای حقوقی تحقق یافته باشد. با اینحال و
از نظر اثباتی و مادام که بهرهبردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه
برای سازمان تأمین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمیتوان غیر از کارفرما (در
این فرض مالک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمههای اجتماعی تلقی نمود. چنانچه
قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی بصرف ارائه چنین اجارهنامههایی (بدون اینکه مدعی
رابطه استیجاری بتواند بهرهبردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور
اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تأمین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و
بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع باید معتقد بود،
اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تأمین اجتماعی مخدوش گردیده و تأمین اجتماعی
بعنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخییری تنزیل
پیدا میکند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد میباشد.
ثانیاً، آشکارا چنین نتیجهای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد 47 و
102 قانون تأمین اجتماعی است، مغایر میباشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا
استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای 3-2 و 4-2 بخشنامه
شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382
اعلام داشتهاند، بندهای 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی
در جلسه مورخ 4/2/1382 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام
میگردد. «کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه
حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرع میباشد».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- اطلاق بند 4-1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار
اسناد عادی مسلم الصدور و معتبر انتقال کارگاه بلحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف
حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است.
ب- فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 بندهای
3ـ2 و 4-2 بخشنامه فوقالاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض
مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام
داشتهاند. بنابجهات فوق الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال میشود.
بازدیدها: 50