شاکی: آقای اسدالله رضائی خرم‎آبادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها
سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آنچه در ماده ۴۷ قانون تأمین
اجتماعی در تعیین مسئولیت و اختیارات بازرس و چگونگی انجام بازرسی توسط بازرس آمده
گویای آن است که چگونگی انجام بازرسی و رجوع به کدام یک از افراد در کارگاه برای
کسب اطلاعات بستگی به نوع تشخیص و صلاحدید خود بازرس دارد و در این مورد بازرس از
استقلال و اختیارات کافی برخوردار است و ضمناً بازرس مسئولیتی در مسائل فرهنگی یعنی
ارائه توضیحات ندارد و اعلام نتیجه بازرسی به کارفرما ظرف یک ماه و طبیعتاً توسط
بخشی غیر از بخش بازرسی باید انجام شود. لیکن در بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از
کارگاهها مقرر گردیده که بازرس باید با مراجعه به کارگاه توضیحات لازم را به
کارفرما و بیمه شدگان شاغل در کارگاه ارائه دهند و سپس گزارش بازرسی را در دو نسخه
تهیه کند و پس از امضاء گزارش بازرسی از سوی کارفرما یا نماینده وی یک نسخه از
گزارش تکمیل شده را به کارفرما تحویل دهند. مفاد بخشنامه مذکور براساس این فرض
تنظیم گردیده که کلیه کارگران شاغل در کلیه کارگاهها امکان خواهند داشت که با ورود
بازرس به کارگاه ابراز وجود نمایند و جلوی بازرس حاضر شوند و خود را کارگر کارگاه
معرفی کنند و کارفرما نیز به آسانی این وضعیت را تحمل خواهد کرد، در قانون به بازرس
اختیار کافی در خصوص بازرسی داده شده است و این قسمت از بخشنامه با متن و روح ماده
۴۷ قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین
اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۸۱/ ق/۷۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۴ اعلام
داشته‎اند، بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها ناظر به آن دسته از کارگاههایی
است که فاقد فعالیت، تعطیل و یا بدون کارگر می‎باشند و ارتباطی به آن دسته از
کارگاههای دارای کارگر بوده و فعال هستند نداشته و هیچگونه مغایرتی با وظایف
سازمان در خصوص ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی ندارد. هیأت عمومـی دیـوان عدالت
اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به
صدور رأی می‎نماید.


رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای
بیمـه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار
او بگذارند. بازرسان سازمان می‎توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور
رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و
کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای
مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور
در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف
سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.» نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع
قاعده آمره‎ای در جهت افزایش یا تحدید حدود وظایف و اختیارات بازرسان سازمان مزبور
در انجام وظایف محوله نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./

بازدیدها: ۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *