شاکی: آقای جلیل میرزائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامه ۱۹ جدید و در قسمت تذکر
ذیل بند ۲-۱-۲ تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصاحساب موضوع ماده ۳۷
قانون تأمین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستأجر متضامناً مسئول
پرداخت مطالبات می‌باشند و نسبت به وصول آن سازمان می‌تواند مشترکاً یا منفرداً به
آن‌ها مراجعه نماید که این موضوع برخلاف ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی بوده و با
توجه به این‌که موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغی صورت بدهی و شرکت در هیأت‌های بدوی
و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمی‌باشد. بنا
بمراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تأمین
اجتماعی مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۰۱۶/۷۱۰۰ مورخ ۱۹/۵/۸۳ اعلام داشته‌اند،
مسئولیت تضامنی موجر و مستأجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده ۳۷ قانون
تأمین اجتماعی می‌باشد و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تأمین
اجتماعی در قبال بدهی‌های کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. با توجه به
این‌که شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی می‌باشد صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره ۸۹۰۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱/۸/۸۳ اعلام داشته‌اند، «مضمون مذکور ذیل تذکر ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمانمطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و
مطالبات سازمان را نپرداخته است». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.


رأی هیأت عمومی
نظر به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه مورخ ۲۰/۸/۸۳ مفاد تذکر ذیل
بند ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی بشرح بین‌الهلالین
«مضمون مذکور ذیل تذکر ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به مسئولیت تضامنی
غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده
کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است»
را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام می‌شود

بازدیدها: ۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *