شاکی: خانم زرین تاج شعبانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1582 موضوع شکایت زرین
تاج‌شعبانی به طرفیت، تأمین اجتماعی شعبه 19 تهران به خواسته، احتساب شش سال و نیم
سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 2619 مورخ 25/11/1383 چنین رأی صادر نموده است،
نظر به اینکه طبق اظهارات شاکی حق بیمه تعداد 21 نفر از همکاران هلال‌احمر که
دارای سوابق خدمتی و موارد مشابه بوده‎اند از طریق سازمان تأمین‌اجتماعی پذیرفته
شده و توجهاً به ابلاغ رسمی صادره از سوی هلال احمر به نام خواهان که در نتیجه
مشمول ماده 22 اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 8/2/1367 مجلس شورای اسلامی است که
افراد شاغل در جمعیت هلال احمر که پستهای اداری تشکیلات رسمی با مسئولیتهای ضروری
قانونی بعهده دارند خدمت آنها افتخاری نمی‎باشد و مشمول کادر ثابت و حقوق بگیر
خواهند بود و نیز نامه شماره 15746/8 مورخ 19/9/1373 سرپرست اداره کل امور اداری
مبنی بر اینکه خواهان از تاریخ 5/3/1366 لغایت 15/6/1372 به صورت تمام وقت انجام
وظیفه نموده و تقاضای احتساب سوابق نموده علیهذا مستنداً به ماده 11 قانون دیوان
خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه 3
تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/142 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل
تهران بزرگ سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 2619 مورخ 25/11/1383 شعبه
19 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 828 مورخ 30/5/1384 چنین رأی صادر
نموده است، سوابق امر حاکی از وضعیت استخدامی و اشتغال مشارالیه به صورت داوطلب و
افتخاری در جمعیت هلال احمر می‎باشد که این وضعیت مطابق ماده 22 اساسنامه جمعیت
مصوب 8/2/1367 مجلس شورای اسلامی می‎باشد. بدین لحاظ حق بیمه وی از طرف جمعیت در
حق سازمان تأمین اجتماعی عمل نگردیده، فلذا تکلیفی از احتساب سوابق حق بیمه
برسازمان تأمین اجتماعی نسبت به مشارالیها مترتب نیست بنابراین اعتراض
تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و مؤثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه
بدوی بنابه جهات و دلایل مقیده حکم به رد شکایت مطروحه اعلام می‎دارد. ب ـ1ـ شعبه
19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1583 موضوع شکایت فرحناز آزادی‌آقابابا به
طرفیت، تأمین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته، احتساب 7 سال سنوات خدمتی به شرح
دادنامه شماره 2377 مورخ 30/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مراتب
مندرج در دادخواست و مدارک پیوست آن از جمله نامه مورخ 19/1/1381 اداره کل تأمین
اجتماعی تهران بزرگ به عنوان اداره کل بیمه‌شدگان مشعر بر اینکه کارکرد نامبردگان
محرز و سوابق 21 نفر از افراد مشابه قبلاً بررسی و مورد پذیرش قرار گرفته‎اند و نظر
به ابلاغ رسمی صادره از ناحیه جمعیت هلال‌احمر در رابطه با شاکیه که مشمول ماده 22
اساسنامه جمعیت مصوب 8/2/1367 مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و جز کادر افتخاری
نمی‎باشد و جز پرسنل ثابت و حقوق بگیر محسوب گردیده و با عنایت به اعلام آمادگی
مشارالیها در خصوص پرداخت حق بیمه سهم خود و کارفرما به میزان 27% و با توجه به
لیست حقوقی و کارمزد نامبرده در ایامی که ادعا می‎شود افتخاری کار کرده است، در
مجموع شاکیه جز مشمولین بند (الف) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می‎باشد و استحقاق
وی نسبت به مورد ادعا محرز و ثابت بنظر می‎رسد و لذا حکم به ورود شکایت به کیفیت
مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی
به پرونده کلاسه 84/108 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی اداره کل
تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 2377 مورخ 30/10/1383 شعبه 19 دیوان به شرح
دادنامه شماره 1051 مورخ 15/8/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید و
استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضوررؤسا و
مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
مستفاد از ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 148 قانون کار مصوب 1369،
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم کارگر دستمزد بگیر به سازمان
تأمیـن اجتماعی به منظور برخورداری شخص بیمـه شده از مـزایای قانون تأمین اجتماعی
است، بنابراین الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه از افرادی که به طور
داوطلب و بدون دریافت حقوق یا مزد خدمت می‎کنند و نتیجتاً احتساب ایام خدمت
داوطلبانه آنان جزو مدت خدمت با پرداخت حق بیمه جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره
828 مورخ 30/5/1384 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن این
معنی است صحیح و موافق شناخته می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم‎الاتباع است.

بازدیدها: 26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.