شاکی: خانم زرین تاج شعبانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۸۲ موضوع شکایت زرین
تاج‌شعبانی به طرفیت، تأمین اجتماعی شعبه 19 تهران به خواسته، احتساب شش سال و نیم
سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۶۱۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است،
نظر به اینکه طبق اظهارات شاکی حق بیمه تعداد ۲۱ نفر از همکاران هلال‌احمر که
دارای سوابق خدمتی و موارد مشابه بوده‎اند از طریق سازمان تأمین‌اجتماعی پذیرفته
شده و توجهاً به ابلاغ رسمی صادره از سوی هلال احمر به نام خواهان که در نتیجه
مشمول ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی است که
افراد شاغل در جمعیت هلال احمر که پستهای اداری تشکیلات رسمی با مسئولیتهای ضروری
قانونی بعهده دارند خدمت آنها افتخاری نمی‎باشد و مشمول کادر ثابت و حقوق بگیر
خواهند بود و نیز نامه شماره ۱۵۷۴۶/۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۳ سرپرست اداره کل امور اداری
مبنی بر اینکه خواهان از تاریخ ۵/۳/۱۳۶۶ لغایت ۱۵/۶/۱۳۷۲ به صورت تمام وقت انجام
وظیفه نموده و تقاضای احتساب سوابق نموده علیهذا مستنداً به ماده ۱۱ قانون دیوان
خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه 3
تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل
تهران بزرگ سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۱۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ شعبه
۱۹ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۸۲۸ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ چنین رأی صادر
نموده است، سوابق امر حاکی از وضعیت استخدامی و اشتغال مشارالیه به صورت داوطلب و
افتخاری در جمعیت هلال احمر می‎باشد که این وضعیت مطابق ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت
مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی می‎باشد. بدین لحاظ حق بیمه وی از طرف جمعیت در
حق سازمان تأمین اجتماعی عمل نگردیده، فلذا تکلیفی از احتساب سوابق حق بیمه
برسازمان تأمین اجتماعی نسبت به مشارالیها مترتب نیست بنابراین اعتراض
تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و مؤثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه
بدوی بنابه جهات و دلایل مقیده حکم به رد شکایت مطروحه اعلام می‎دارد. ب ـ۱ـ شعبه
۱۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۸۳ موضوع شکایت فرحناز آزادی‌آقابابا به
طرفیت، تأمین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته، احتساب ۷ سال سنوات خدمتی به شرح
دادنامه شماره ۲۳۷۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مراتب
مندرج در دادخواست و مدارک پیوست آن از جمله نامه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۱ اداره کل تأمین
اجتماعی تهران بزرگ به عنوان اداره کل بیمه‌شدگان مشعر بر اینکه کارکرد نامبردگان
محرز و سوابق ۲۱ نفر از افراد مشابه قبلاً بررسی و مورد پذیرش قرار گرفته‎اند و نظر
به ابلاغ رسمی صادره از ناحیه جمعیت هلال‌احمر در رابطه با شاکیه که مشمول ماده ۲۲
اساسنامه جمعیت مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و جز کادر افتخاری
نمی‎باشد و جز پرسنل ثابت و حقوق بگیر محسوب گردیده و با عنایت به اعلام آمادگی
مشارالیها در خصوص پرداخت حق بیمه سهم خود و کارفرما به میزان ۲۷% و با توجه به
لیست حقوقی و کارمزد نامبرده در ایامی که ادعا می‎شود افتخاری کار کرده است، در
مجموع شاکیه جز مشمولین بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می‎باشد و استحقاق
وی نسبت به مورد ادعا محرز و ثابت بنظر می‎رسد و لذا حکم به ورود شکایت به کیفیت
مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی
به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی اداره کل
تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره ۲۳۷۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ شعبه 19 دیوان به شرح
دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید و
استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضوررؤسا و
مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
مستفاد از ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹،
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم کارگر دستمزد بگیر به سازمان
تأمیـن اجتماعی به منظور برخورداری شخص بیمـه شده از مـزایای قانون تأمین اجتماعی
است، بنابراین الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه از افرادی که به طور
داوطلب و بدون دریافت حقوق یا مزد خدمت می‎کنند و نتیجتاً احتساب ایام خدمت
داوطلبانه آنان جزو مدت خدمت با پرداخت حق بیمه جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره
۸۲۸ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن این
معنی است صحیح و موافق شناخته می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم‎الاتباع است.

بازدیدها: ۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *