قراردادهای انتقال فناوری

قراردادهای انتقال فناوری

قرارداد انتقال فناوری به مفهومی که در آن فناوری از واحدی به واحد دیگر جابجا می شود این موضوع قراردادهای متعدد و متنوعی منجمله خرید ابزار و تجهیزات،ارائه خدمات فنی،لیسانس،فرانشیز،قراردادهای تجارت متقابل،قراردادهای پیمانکاری و جوینت ونچر را در بر می گیرد

قرارداد لیسانس قراردادی است که به موجب آن،لیسانس گیرنده در قبال پرداخت مبلغی،حق استفاده از از حق مالکیت فکری لیسانس دهنده را به دست می آورد لازم به ذکر است حق لیسانس گیرنده نه از نوع مالکیت عین یا منافع بلکه از نوع حق انتفاع است که در بند 2 ماده 29 قانون مدنی بدان اشاره شده است.

تبادل کالا بدون دخالت پول یکی از قدیمی ترین شیوه های تجارت داخلی و خارجی است. دلایل مختلف منجمله امکان انجام طرح های بزرگ صنعتی و زیربنایی، نداشتن نقدینگی و ارز لازم، نیاز به تکنولوژی و در یک کلام توسعه اقتصادی و صنعتی و افزایش رفاه موجب شده کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به این معاملات روی بیاورند از آنجا که یکی از دلایل استفاده از تجارت متقابل،نیل به فناوری و توسعه صنعتی و امکان انجام پروژه های بزرگ زیربنایی و صنعتی است. می توان این نوع قراردادهای انتقال فناوری تلقی و مورد بحث قرارداد.

واحد تجاری یا صنعتی که به دنبال توسعه و گسترش حوزه فعالیت خود در خارج از مرزهای داخلی است و از این طریق می خواهد شهرت و اعتبار فرامرزی و به تبع آن سود بیشتر تحصیل نماید مشکلاتی را پیش رو دارد: اولا: باید موانع ورود به بازار خارجی را طی نماید. ثانیا: برای سرمایه گذاری و تامین نیروی کار لازم باید از نقدینگی کافی برخوردار باشد

استفاده از نهاد فرانشیز موجب می شود از مشکلات فوق اجتناب گرددبه این صورت که چون فرانشیز دهنده به طور مستقیم وارد بازار خارجی نمی گردد با موانع نسبتا کمتری روبروست، حتی چه بسا ممکن است به علت آوردن سرمایه و همکاری با واحد تجاری یا صنعتی داخلی از تسهیلات و مشوق هایی برخوردار شود. همین طور از آنجا که تاسیس واحد تجاری یا صنعتی و همچنین تامین نیروی کار با فرانشیز گیرنده است دغدغه نقدینگی و تامین سرمایه ندارد از طرف دیگر فرانشیز گیرنده محصول یا خدمتی را به عموم عرضه می نماید که شناخته شده تر است و اعتماد مردم را به همراه دارد.

تعریف قرارداد فرانشیز: قراردادی است که به موجب آن فرانشیز گیرنده در قبال پرداخت مبلغی، محق و مکلف می گردد در انجام فعالیت خاص(عرضه کالا یا ارائه خدمات) از نظام تجاری،ایده ها و دستورات فرانشیز دهنده استفاده نماید قرارداد فرانشیز متشکل از عناصر زیر می باشد:

1- مجوز استفاده از نظام تجاری: فرانشیز گیرنده مجوز استفاده از نظام و سامانه فرانشیز دهنده را به دست می آورد. نظام و سامانه موضوع قرارداد فرانشیز معمولا متشکل از بسته و مجموعه ای شامل حقوق مالکیت فکری مرتبط با علایم تجاری،نام های تجاری،طرح های صنعتی،اختراع و آثار ادبی و هنری به همراه دانش فنی و اسرار تجاری مربوطه می باشد که از آن برای ساخت و یا فروش کالاها یا ارائه خدمت استفاده می شود.

2-رابطه متقابل مستمر بین طرفین قرارداد: فرانشیز دهنده به منظور تاسیس،نگهداری و توسعه واحد تجاری، خدمات مستمری را مطابق با جدیدترین و بهترین تکنیک ها برای بکارگیری واحد در اختیار فرانشیز گیرنده قرار می دهد. فرانشیز گیرنده نیز از سرمایه و فعالیت خود در جهت فروش محصول یا ارائه خدمات بهره می گیرد.

3- تبعیت فرانشیز گیرنده از روشهای تجارت فرانشیز دهنده: فرانشیز گیرنده ملزم است در اداره واحد تجاری از روشهای تجارت فرانشیز دهنده منجمله آگهی های بازاریابی،طرح و شکل فروشگاه،تکنیک های فروش، دکوراسیون داخلی،تخته آگهی،شکل لباس کارگران،ابزار و وسایل مقرر برای بکارگیری و توسعه سیستم استفاده نماید.

جهت انجام پروژه های پیمانکاری از قراردادهای مختلفی استفاده می شود گاهی صرفا عملیات ساخت به پیمانکار واگذار می شود که به پروژه های C معروف هستند. در مواردی نیز عملیات ساخت و خرید توامان به پیمانکار واگذار می شود که اصطلاحا PC نامیده می شوند. برخی از پروژه های کشور مانند پروژه های خطوط انتقال آب و فاضلاب که بر اساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد می شود از این موارد است

همین طور در مواردی عملیات مهندسی، خرید و ساخت مجموعا به پیمانکار واگذار می شود که اصطلاحا قراردادهای EPC یا کلید در دست نامیده می شوند. در مواردی هم که کارفرما نقدینگی لازم برای اجرای پروژه ای را ندارد، احداث و بهره برداری از آن را به شرکت یا مشارکتی واگذار می کند. شرکت یا مشارکت پس از طی مدت معین و بعد از تحصیل درآمد مورد نظرآن را به مالک پروژه منتقل می کند که اصطلاحا قراردادهای ساخت،بهره برداری و واگذاری (BOT) نامیده می شوند.

مشارکت مدنی،جوینت ونچر،کنسرسیوم و گروه اقتصادی یا منافع مشترک تعابیر مختلفی از یک مفهوم می باشند.مشارکت مدنی به نوعی از همکاری اطلاق می شود که طی آن طرفین مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک بر عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد تشکیل مشارکت مدنی میان شرکت های داخلی یک کشور با یکدیگر و یا شرکت های داخلی و خارجی موضوعی متداول در دو دهه اخیر بوده است چون اعضای مشارکت مدنی در منافع و ریسک های پروژه سهیم هستند در جهت موفقیت آن تلاش می کنند بنابراین می توان مشارکت مدنی را یکی از روشهای کارا جهت انتقال فناوری به شمار آورد.

علاوه بر انتقال فناوری مزیت های دیگری نیز بر قرارداد مشارکت مدنی مترتب می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات مدرن

2- دسترسی به بازارهای خارجی

3-دسترسی به منابع و مواد خام ارزانتر

4- دسترسی به نیروی کار ارزان

5- کاهش ریسک های پروژه از طریق مشارکت طرف خارجی

6- ایجاد اشتغال

7- امکان پروژه های بزرگ و پیچیده نیازمند تخصص های مختلف

8- تامین مالی پروژه های بزرگ و پیچیده

بازدیدها: 519