قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی


قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی


قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی


قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی


قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی


قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی


قانون احکام دائمی توسعه کشور


بند ث ماده 67- کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه، امکان تبادل الکترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي راحسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي،به صورت رايگان فراهم نمايند.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی احصای کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در شش‌ماه اول اجراي قانون برنامه توسط مرکز ملي فضاي مجازي با همکاري  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط تدوين وبه تصويب شوراي عالي فضاي مجازي مي‌رسد.


ماده ۶۴- به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همکاري و تعاملات فعال بين‌المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و  فناوري کشور:
بند ت: دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش‌هاي تکراري و انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در انجام طرحهاي(پروژه‌‌هاي) تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به‌کارگيري و تجاري‌سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهاي پژوهشي و فناوري و پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند ظرف مدت يک‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ساز و كار اجرائي مورد نياز را تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.


ماده ۳۴ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوي در امور توليد، پرورش، نگاهداري، توزيع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل‌آوري، جمع‌آوري، نگهداري، بسته‌بندي، توزيع،‌ حمل و نقل فرآورده‌هاي با منشأ دامي و همچنين خوراک دام فعاليت دارند، درصورت تخطي از اجراي ضوابط و مقررات بهداشتي به تشخيص سازمان دامپزشکي كشور يا عدمم به‌كارگيري مسؤول فني بهداشتي با رأي دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌كنندگان اقلام غيربهداشتي يا ناسالم مي‌باشند. مسؤولان فني بهداشتي براساس شرح وظايف ابلاغي از سوي سازمان دامپزشكي كشور به شرط سببيت در صورت قصور يا تقصير مسؤول مي‌باشند.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این‌ماده به پيشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزي (سازمان دامپزشکي کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.


ماده ۷۱ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي‌کار جوان، چنانچه طي اجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با مدرک حداقل  كارشناسي به صورت كارورزي اقدام نمايند، از پرداخت سهم بيمه كارفرما براي مدت دوسال از تاريخ شروع به كار معاف مي‌باشند.

تبصره- آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده شامل شيوه معرفي، زمينه‌‌هاي کاري اولويت‌دار و نحوه تأمين هزينه به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي طبق بودجه سنواتي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.


ماده ۱۰ دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):

الف- معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقي که تا پايان سال ۱۳۹۵ قطعي شده يا مي‌شود را به ترتيب اولويت‌هايي که به پيشنهاد سازمان مشخص مي‌شود، تا پايان اجراي قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضايت طلبكاران تسويه ‌نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انتشار مي‌يابد.

تبصره- از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایي که توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي کرده و قطعي‌شده و از هيچ‌گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مركزي برخوردار مي‌شوند. در قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.

ب- به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل)، هرساله ردیف‌ خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني کند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.


بند پ ماده 48 – از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستاي ارتقاي آگاهي‌ها و پذيرش اجتماعي و مشارکت‌افزايي در دستيابي به توسعه پايدار برق هسته‌اي و هماهنگي اجتماعي خود اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات مربوطه در اين خصوص، با اولويت مناطق داراي ساختگاه هسته‌اي به‌عمل آورد.


ماده ۱۰۱ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بيست و يکم (۲۱) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي کلي برنامه ششم و سياستهاي کلي خانواده مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌هاا و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به‌منظور بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرحهاي خود و ارزيابي آثار و تصميمات براساس شاخصهاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.

تبصره ۱- ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبيق سياست‌ها، برنامه‌ها و طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران ارائه نمايد.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذکور، به پيشنهاد مشترک رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداري و استخدامي کشور و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در چهارچوب قوانين مربوطه، شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


ماده ۶۴ به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همکاري و تعاملات فعال بين‌المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و  فناوري کشور:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههاي کشور و تعاملات بين‌المللي در طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشارکت دانشگاههاي معتبر بين‌المللي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي- کاربردي در داخل کشور در چهارچوب سياست‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايه‌گذاري مشترك، تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در آيين‌نامه اجرائي كه با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص مي‌شود.


بند پ ماده 64 – کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومي غيردولتي و شرکتهاي وابسته و تابعه به‌استثناي صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي موظفند به‌منظور حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي سياست‌هاي کلي برنامه ششم معادل حداقل سه‌درصد(۳%) از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند.


بند ت ماده 63 – دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز مي‌باشد و بايد معادل کمکهاي تحقق‌يافته آنان را جهت تکميل طرحهاي(پروژه‌‌هاي) نيمه‌تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد.


ماده ۲۷- دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسايي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود در نواحي روستايي وارتقاي منزلت اجتماعي  روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شکوفايي و پيشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانين و در قالب بودجه‌هاي سنواتي انجام دهد:

ب-  اقدامات عمرانی زیربنایی:

۱- امکان‌سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتي زباله‌هاي روستايي محدوده‌هاي روستاها و جمع‌آوري و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي‌ربط. آيين‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارت کشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.


ماده ۳۸- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقليه، در کليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.


پ- فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارويي ملي کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حداکثر هر سه ماه يک‌بار تدوين و منتشر مي‌گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات‌هاي مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ محكوم مي‌شود.

تبصره ۱- آیین‌نامه‌ اجرائی این بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (سازمان غذا و دارو) تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت‌به تهیه فهرست فرآورده‌ها و داروهای سنتی و گياهي کشور اقدام نمايد.

بازدیدها: 108

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.